قال المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، الذى تلا أمر الإحالة فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها محمد حسنى مبارك، الرئيس السابق ونجلاه علاء وجمال، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، إن النيابة العامة لا تملك تغيير أمر الإحالة، وإن الفقرة التى تلاها بشأن اقتحام عناصر أجنبية السجون ليست جديدة وكانت موجودة منذ عامين فى أمر الإحالة القديم، وتلاها المستشار مصطفى سليمان، أمام المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة السابق.
أخبار متعلقة
وأوضح «خاطر» أن هذا الكلام ورد فى محضر تحريات الأمن الوطنى، المرفق بتحقيقات النيابة، الذى أكد اقتحام عناصر أجنبية السجون، وأن النيابة العامة حملت المسؤولية لجميع المتهمين لإعدادها عدا المتهم الثانى اللواء أحمد رمزى، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، وأن حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، كان المسؤول عن وضع الخطة الأمنية لمواجهة ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى اجتماعه مع مساعديه لإعدادها، وأن حسن عبدالرحمن، مساعد رئيس جهاز أمن الدولة السابق، وعدلى فايد، مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام، فشلا فى رصد العناصر الأجنبية التى دخلت البلاد واقتحمت السجون.
وأشار خاطر إلى أن أمر الإحالة لم يدن «مبارك» أو يتهمه بالتسبب فى دخول عناصر أجنبية وحدد مسؤوليته بالاشتراك مع «العادلى» فى قتل المتظاهرين.
قال فريد الديب، دفاع «مبارك»، لـ«المصرى اليوم» إن ما قاله «خاطر» أثناء تلاوته أمر الإحالة بدخول عناصر أجنبية واقتحامهم السجون، وتهريب السجناء ليس بجديد، لأن أمر الإحالة القديم ذكر هذه الفقرة، وكانت سبباً فى صدور الحكم ببراءة المساعدين الستة، لافتاً إلى أنه أشار فى مذكرته المقدمة للمحكمة إلى هذه الفقرة بأن «مبارك» غير مسؤول عن هذه التهمة، لأن شغلته ليست التحرى.
وأوضح «الديب» أن ما ورد فى أمر الإحالة، بأن جميع المتهمين عدا «رمزى» تقاعسوا فى جمع التحريات، التى تفيد بدخول عناصر أجنبية جاء متناقضاً مع التهمة الأساسية «قتل المتظاهرين» وحصلوا من خلالها على البراءة فى مرحلة التقاضى الأولى.
وأوضح عصام البطاوى دفاع العادلى، أنه قدم إلى المستشار أحمد رفعت حافظة مستندات تضم 103 أسماء من العناصر الأجنبية التى تم ضبطها بمعرفة جهاز الأمن الوطنى، والمباحث الجنائية، وتم تسليمهم إلى الشرطة العسكرية، لافتاً إلى أنه أشار فى المذكرة إلى تواجدهم فى أماكن قريبة من ميدان التحرير، وأنه لم يتم الإفصاح عن نتائج التحقيقات، ولم ترد المحكمة عليه فى أسباب الحكم، وأضاف «البطاوى» أن قرار الإحالة الذى تلته النيابة العامة، أمس الأول، ليس بجديد.
