أكدت قيادات من التيارات الإسلامية أن هناك تصعيدا جديدا ضد جهاز الأمن الوطنى، عن طريق مطالبة النواب الإسلاميين بمجلس الشورى بوضع قانون يقيد صلاحيات وآليات عمل الجهاز وتشكيل رقابة مجتمعية على أنشطته، فى حين أكد قيادى داخل حزب الراية أن الحركات الإسلامية الثورية اتفقت على رفض أى محاولات تجميل للجهاز، واستمرار التصعيد لحل وتسريح ضباطه ونقل مهامه للمخابرات وإدارات الشرطة.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية إننا نطالب بوضع قانون يقنن الأوضاع والمهام لجهاز «الأمن الوطنى» بمجلس الشورى.
وأضاف فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن الجبهة تطالب بإقالة وتطهير الجهاز من الضباط المتهمين فى تعذيب القوى الإسلامية فى عهد المخلوع مبارك، وتطالب بتجديد كوادره من الشخصيات الوطنية فى جهاز الشرطة، وبشرط أن يكون عليه رقابة من الجهات السيادية والتشريعية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدنى ويوضع قانون رسمى يوضح هذا، وأن تكون هناك لائحة واضحة للجهاز، وإن لم تتم الاستجابة لهذه المطالب سيتم الاتفاق للتصعيد ضد جهاز الأمن الوطنى والمطالبة بحله نهائيا.
وطالب الدكتور علاء أبوالنصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية بضرورة إصدار قانون ينظم عمل جهاز الأمن الوطنى حتى لا يعود لأساليبه القديمة التى كان يستخدمها فى العهد السابق، مؤكدا أن قيادات الجهاز لم تتعود على العمل إلا فى ظل قانون الطوارئ.
وأضاف أبوالنصر لـ«المصرى اليوم»: السؤال المطروح بعد الثورة هل نحن فى حاجة إلى هذا الجهاز أم لابد أن يتم إلغاؤه، وإذا كنا فى حاجة له فما هى مهمته وكيف يقوم بتحقيق هذه المهمة، وإذا كانت مهمته جمع المعلومات فما هى الجهة التى يصب فيها معلومات.
وتابع: كذلك أيضا يجب أن نعرف هل هناك أجهزة أخرى تقوم بنفس هذا العمل من جمع للمعلومات وتحليلها. مضيفا: يجب أن يطرح تقنين جهاز الأمن الوطنى فى حوار مجتمعى يترجم إلى قانون يتم طرحه للجنة الأمن القومى بمجلس الشورى ليعرض على اللجنة التشريعية لصياغته.
وقال الدكتور خالد حربى، المتحدث باسم التيار الإسلامى العام، الذى يضم 22 حركة إسلامية: سيتم التصعيد ضد جهاز الأمن الوطنى حال عدم تطهيره من الكوادر المتهمة بتعذيب الإسلاميين قبل الثورة، ونطالب بقانون يحصر مهام هذا الجهاز، وأن تكون مهامة واضحة للجميع، وألا يعمل فى الخفاء وليس من حقه استدعاء أو إلقاء القبض على أحد، وأن يلتزم بدوره كجهاز معلوماتى ونحن لن نطالب بحله لأن كل دول العالم تمتلك جهاز أمن سياسى.
فى المقابل قال المهندس حامد مشعل، القيادى بحزب الراية، الذى يؤسسه حازم صلاح أبوإسماعيل: «إن الثوريين الإسلاميين معركتهم هى حل الجهاز، الذى نعتبر أنه أنشئ لخدمة أمريكا فى محاربة الإسلاميين الذين يرفضون هيمنتها على العالم والتدخل فى شؤون المسلمين».
وأضاف: «جهاز الأمن الوطنى ليس له دور فى ظل وجود المخابرات العامة التى تقوم بدورها فى حماية مصر خارجيا والشرطة التى تقوم بدورها فى الداخل فى الحفاظ على أمن مصر». مؤكدا أن «الجهاز ليس له دور ملموس فى حماية الوطن، ولم نشاهد له تقريراً أو دوراً فى محاربة جماعات العنف السياسى ـ البلاك بلوك ـ التى تعيث خرابا فى الأرض».
وأكد أن الجهاز أنشئ لحماية النظام السياسى وتلفيق التهم، مؤكدا أن الشعب المصرى بعد الثورة لن يقبل بجهاز غير معلوم الهدف والآلية.
