طالب علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، الأحد، بضرورة إصدار قانون ينظم عمل جهاز الأمن الوطني «حتى لا يعود لأساليبه التي كان يستخدمها في السابق، فهذا الجهاز لم يكن يستطيع العمل إلا في ظل قانون الطوارئ»، حسب قوله.
أخبار متعلقة
وأضاف «أبو النصر» لـ«المصري اليوم»: «يجب أن يُطرح تقنين جهاز الأمن الوطني في حوار مجتمعي يترجم إلى قانون تعرضه لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى على اللجنة التشريعية».
وأشار إلى أن «السؤال المطروح بعد الثورة هل نحن في حاجة إلى هذا الجهاز أم لابد من إلغائه، وإذا كنا في حاجة له فما هي مهمته وكيف يقوم بتحقيق هذه المهمة، وإذا كانت مهمته جمع المعلومات فما هي الجهة التي يصب فيها معلوماته».
وتابع: «يجب أن نعرف هل هناك أجهزة أخرى تقوم بنفس هذا العمل من جمع للمعلومات وتحليلها».
