صيادلة : شركات متعددة الجنسيات تضغط على وزارة الصحة للتراجع عن تخفيض أسعار الدواء

كشف  عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة اليوم السبت،  عما أسموه بـ"ضغوط سياسية و اقتصادية " تمارسها الشركات متعددة الجنسيات على وزراة الصحة للتراجع عن قراراها خفض أسعار 40 صنفاً دوائياً تعالج عدداً كبيراً من الأمراض من أبرزها السرطان، والالتهاب الكبدي، وضغط الدم، والسكر، والأمراض النفسية، وأمراض المناعة.

وعلى الرغم من  ترحيبهم  بقرار تخفيض الأدوية إلى 10% مقارنة بمثيلاتها في دول العالم، إلا أنهم طالبوا وزارة الصحة بوضع أسس و معايير لتحقيق "التوازن و الشفافية " في تسعير الأدوية بحيث تحقق مصلحة المريض في المقام الأول.

كما أكدوا أن النقابة سوف تلاحق كافة الشركات التي تسعى إلى التدخل في السياسات الدوائية في مصر، قضائياً.

و قال الدكتور «عبد الله زين العابدين» أمين عام نقابة الصيادلة، لـ «المصري اليوم»، "التخفيض الجديد إيجابي و لكن التسعير بشكل عام يفتقر للتوازن و الشفافية " ، مشدداً على ضرورة تطبيقه على جميع أصناف الأدوية و ليس مجرد استنثاء 40 صنفاً فقط ، مطالباً بإصدار قرار متوازن يعالج "الخلل " في قرار التسعير السابق "المطعون عليه ".

ونبه «زين العابدين» إلى أن الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات تمارس وسائل ضغط عديدة تصل إلى درجة تدخل سفراء الدول التي تنتمي إليها، مشيراً إلى أنها "تبالغ في أسعار الدواء و تأخذ أكثر من حقها ".

و أوضح «زين العابدين»، إن هؤلاء السفراء تدخلوا قبل ذلك منذ عامين في تسعير الأدوية، مؤكداً أن الضغوط ليست اقتصادية فقط ، و لكنها "ذات بعد سياسي " أيضاً.

وقال الدكتور «أحمد رامي» عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن الضغوط التي تمارسها الشركات متعددة الجنسيات تتنافى مع قانون التسعيرة، موضحاً أن الدواء هو السلعة الوحيدة التي تخضع للأسعار الجبرية.

وأشار رامي إلى أن هناك ملاحظات عديدة على القرار الجديد ، و "لكننا نتحفظ في ذكرها بسبب الضغوط التي تمارسها شركات الأدوية الأجنبية على وزارة الصحة".

وأكد رامي أن النقابة سوف تقاضي الشركات التي تتدخل في سياسيات الدواء المصرية، مؤكداً أنها قضية قومية لا يجوز فرض إملاءات بشأنها .