ألزمت محكمة القضاء الإداري الدكتور «حاتم الجبلي» وزير الصحة، بتحديد أسعار الدواء وفقاً للسوق المصري، وأوقفت تنفيذ قراره الصادر بربط أسعار الدواء في مصر بالسعر العالمي، وذلك في الحكم الذي أصدرته اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار «عادل فرغلي» رئيس محاكم القضاء الإداري.
أخبار متعلقة
كانت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أقامت دعوى في يناير الماضي، وطالبت فيها بإلغاء قرار الدكتور «الجبلي» وزير الصحة، بتحديد أسعار الدواء في الأسواق المصرية وفقاً لأسعار الدواء في الدول الأوروبية والسوق العالمية.
وأكدت المنظمة في دعواها أن قرار الوزير يهدر حق المواطن المصري في العلاج، لما يترتب عليه من إرتفاع في أسعار الدواء إذا ما ارتبكت هذه الأسعار بالأسعار العالمية، وأن الحق في العلاج هو أيضاً أحد الحقوق الأساسية في الحياة.
كما قالت المنظمة في دعواها إنه يجب أن تحدد أسعار كافة السلع بما فيها الدواء وفقاً للحالة الإقتصادية في الدولة ذاتها وليست وفقاً لإقتصاديات الدول الأخرى.
وانتهت المنظمة إلى أن القرار يخالف صحيح الدستور والقانون الذي أكد أحقية المواطن في كافة الخدمات العلاجية كأحد حقوقه في الحياة.
وعقب صدور الحكم اليوم، أكد «عادل رمضان» محامي منظمة المباردة المصرية أن الحكم يعد إنتصاراً جديداً للمواطن المصري، يعيد له حقوقه التي قد تنتهكها القرارات الإدارية التعسفية دون النظر لما كفله الدستور والقانون ذاته لهذا المواطن.
