أعلن الدكتور «حاتم الجبلى» وزير الصحة، إعادة التعامل مع المستشفيات الجامعية غير الاستثمارية ومستشفيات القوات المسلحة والجيش في نظام العلاج على نفقة الدولة.
أخبار متعلقة
كما أعلن قبول رئيس الوزراء فرض ضريبة قيمتها 10٪ على أسعار الأسمنت لتمويل العجز في موازنة العلاج على نفقة الدولة، البالغة ملياراً و600 مليون جنيه سنوياً.
كان الوزير قد قرر وضع قواعد وضوابط جديدة لقرارات العلاج على نفقة الدولة، بعد أزمة ما يسمى "تورط أعضاء مجلس الشعب في استصدار قرارات بمبالغ ضخمة، وما تردد عن التربح فيها"، وشدد «الجبلى» على عدم التراجع في حظر التعامل مع المستشفيات الجامعية الاستثمارية مثل قصر العيني الفرنساوي وعين شمس التخصصي والمنيل الجامعي، إضافة إلى المستشفيات الخاصة والاستثمارية.
وأكد «الجبلى» أنه لا تراجع عن تحديد قائمة بالأمراض الأكثر أهمية في العلاج على نفقة الدولة، والتي تصدر فيها قرارات دون العرض على لجان طبية.
إلى ذلك أكد الجبلى عدم التراجع عن أي قرار خاص بتخفيض أسعار الـ93 صنفاً من الأدوية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وتدخل حيز التنفيذ بدءاً من شهري مايو ويوليو المقبلين، من بينها أصناف تنتجها شركات أجنبية.
وقال الوزير: «إذا لجأوا إلى القضاء.. فأهلاً وسهلاً».
واعتبر الجبلى، على هامش مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، عقب اجتماعه بأعضاء غرفة صناعة الدواء برئاسة د. «مجدي حسن»، أن ما تردد عن "حالة غضب" لبعض الشركات الأجنبية بسبب القرار، هو أمر «غير مبرر» على الإطلاق، مؤكداً أن من حقه تخفيض أسعار الأدوية في أي وقت ـ على حد قوله ـ بهدف التحكم في أسعارها وحتى تكون في متناول المواطن البسيط، مع ضمان استمرار الشركات في إنتاجها، وعدم تكبدها خسائر.
وقلل الوزير من إمكانية خروج الشركات الأجنبية من مصر أو تقليلها للعمالة لديها، رداً على تجاهله لها وتخفيضه الأسعار دون الرجوع إليها.
وذكر أن الاجتماع لم يتطرق إلى قرار تخفيض الأدوية، موضحاً أنه تناول مراجعة تسجيل وتسعير الأدوية وضمان جودة صناعة الدواء.
واعترف الجبلى بأن قطاع الدواء لم يحقق المستهدف من خطة التصدير «مليار دولار سنوياً»، وقال، "لم نحقق سوى 25٪ فقط، وندرس أسباب ذلك".
