حذر مكتب الشئون الإنسانية التابع لهيئة الأمم المتحدة اليوم من "توقف" العلاج على نفقة الدولة في مصر، مؤكداً أن الفئات الفقيرة سوف تكون "الأشد تضرراً "، وقال المكتب في تقرير له اليوم، إن ملايين الفقراء المصريين ليس لديهم تأمين صحي، ومن ثم يعتمدون على الحكومة في تحمل نفقات العلاج الطبي.
و نبه إلى أن الحكومة تكبدت ديوناً تقدر بـ 219 مليون دولار للمستشفيات و أنها "عاجزة" عن تسديد فواتير الرعاية الصحية، لافتاً إلى أن المستشفيات توقفت منذ منتصف ديسمبر 2009 عن علاج المرضى الذين ترسلهم الحكومة لها.
ونقل التقرير عن «محمد عابدين» رئيس المجالس الطبية المتخصصة، قوله، " المشكلة تكمن في الأموال، و المستشفيات لا تستطيع أن تفعل شيئا آخر ، فهي لن تتمكن من تقديم العلاج أو الدواء لهؤلاء الناس مالم تحصل على المال" .
و رصد التقرير في المقابل حالة المواطنين الذين يحتاجون العلاج بالمجان، و من بينهم «هشام الجوهري» الذي قال إنه ظل يأتي إلى وزارة الصحة منذ أسابيع أملاً في الحصول على علاج يتمثل في "غسيل الكلى"، و لكنه دائما ما يعود "خالي الوفاض"، و أشار إلى أن «الجوهري» المزارع البالغ من العمر (54 عاماً)، هو واحد من بين مرضى الفشل الكلوي محددوي الدخل الذين يصل عددهم إلى 35 ألف شخص، منبهاً إلى أن فاتورة علاجهم الإجمالية تقدر بـ118 مليون دولار، اعتادت الحكومة على تسديدها حتى أعلنت مؤخراً أن خزانتها "خالية" .
و أكد أن هناك أفرادا يعانون من مضاعفات مثله ،حيث يقول ، " أعاني نزيفاً كل مرة أخضع للغسيل الكلوي، وهو ما يكلفني علاجا بـ 300 جنيه شهرياً، فهذا المبلغ و تكلفة "الغسيل " تفوق طاقة أبنائي و يعجزون عن دفعها .
وقال التقرير، " إن الحكومة وفرت علاجاً لـ2.2 مليون فقير و الذي يشمل الفشل الكلوي، و السرطان، و ارتفاع ضغط الدم ، وفقاً لتصريحات عابدين .
و أشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري حقق نمواً قدره 7.1 % عام 2008 ، مستدركاً بأنه لم يتجاوز 4% فقط في 2009 ، حسب الحكومة ، في حين أن محللين مستقلين يرجعون هذه "الخسارة" الاقتصادية إلى الأزمة المالية العالمية التي تفوق قدرة الحكومة .
أخبار متعلقة
