فوجي عدد كبير من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، اليوم الثلاثاء، برفض المجالس الطبية المتخصصة استلام قرارات العلاج على نفقة الدولة الخاصة بأبناء دوائرهم، وامتناع الدكتور «عبد الحميد أباظة» مساعد وزير الصحة، عن توقيع تلك القرارات.
واشتعلت على إثر ذلك أزمة حادة بين أعضاء مجلسي الشعب والشورى، والدكتور «حاتم الجبلي» وزير الصحة، بسبب القرار الذي أصدره بتاريخ 2 فبراير الجاري، ولم يعلم به النواب، لتحديد سقف مالي يبلغ 50 ألف جنيه شهرياً لقرارات العلاج على نفقة الدولة التي يزكيها كل نائب لمواطني دائرته.
وأصدرت الوزارة قائمة بأسماء 174 نائباً بالشعب والشورى استنفذوا السقف المالي المخصص لفبراير الجاري خلال 8 أيام من بداية الشهر، ومن بينهم الدكتور «أحمد فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب، والمهندس «أحمد عز» رئيس لجنة الخطة والموازنة، و«حمدي السيد» رئيس لجنة الصحة، و«عبد الأحد جمال الدين» زعيم الأغلبية بمجلس الشعب، و«كمال الشاذلي»، و«شريف عمر»، و«محمد خليل العماري»، و«شيرين أحمد فؤاد»، و«خليفة رضوان»، و«حسام ماضي»، و«عبد الرحمن بركة»، و«رجب هلال حميدة»، و«سمير زاهر»، و«أحمد شوبير»، و«محمد العمدة»، و«محمد الحلوجي»، و«جمال القرني».
كان الدكتور «حاتم الجبلي» وزير الصحة، قد أعلن الأسبوع الماضي بالجلسة العامة لمجلس الشعب عن اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم قرارات العلاج على نفقة الدولة الخاصة بالنواب، بعد تفجر أزمة وقف العلاج بالمستشفيات الجامعية والاستثمارية بسبب مديونيات وزارة الصحة لها، وعدم موافقة وزارة المالية على الوفاء بهذه الالتزامات.
وانتقلت الأزمة من وزارة الصحة إلى اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب، اليوم، حيث انفعل الدكتور «حمدي السيد» رئيس اللجنة، عندما علم بقرار تحديد السقف المالي، خاصة أنه كان من بين النواب الذين أوقفت القرارات الخاصة بهم، وقرر «السيد» على الفور تشكيل لجنة خاصة تضم الدكاترة «محمد العماري»، و«خليفة رضوان»، و«حسام ماضي» للقاء الوزير، وبالفعل توجه النواب الثلاثة إلى وزارة الصحة لكنهم لم يتمكنوا من لقاء «الجبلي» بسبب مشاركته في اجتماع مع رئيس الوزراء بالقرية الذكية.
وهدد عدد من النواب بتصعيد الاحتجاج على قرار وزير الصحة داخل البرلمان خلال الأيام المقبلة إذا لم يتراجع عن تحديد سقف مالي لقرارات العلاج الخاصة بهم، وطالب الدكتور «شيرين أحمد فؤاد»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، جميع المرضى المستحقين للعلاج داخل المستشفيات وخارجها بتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة، مؤكداً أن النواب لا يحصلون على هذه القرارات لمصلحتهم الشخصية بل لعلاج المواطنين.
وأشار الدكتور «محمد خليل العماري» إلى أن تنظيم إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة أمر مطلوب للحفاظ على المال العام، لكن هناك تحفظات على تحديد سقف مالي، مطالباً بعدم استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة بالمستشفيات الاستثمارية والجامعية، مقابل فتح القرارات أمام المستحقين للعلاج بالمستشفيات العامة والحكومية والجامعية بالمحافظات.
من جانبه، أكد الدكتور «عبد الحميد أباظة» مساعد وزير الصحة، أن القرار يهدف إلى التقشف وتقليص نفقات العلاج لتوجيه المبالغ إلى مستحقيها وتمكين وزارتي الصحة والمالية من تسديد المديونيات القديمة، مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة من شأنها ضبط عملية منح القرارات خصوصاً بالنسبة للمستشفيات التي تغالي في أسعارها مثل القصر العيني الفرنساوي، وعين شمس التخصصي، والمنيل الجامعي، بالإضافة إلى المستشفيات الاستثمارية.
وأعلن النائب «جمال قرني» رفضه لقرار وزارة الصحة، معتبراً أنه يضر بالمواطنين الفقراء الذين أنهكهم المرض، وأضاف، "إذا كان بعض النواب أساؤوا استغلال قرارات العلاج على نفقة الدولة فلا يجب أن نظلم جميع النواب الشرفاء".
وفي نفس السياق، طالب النائب «محمد الحلوجي»، وزير الصحة، بالكشف عن أسماء النواب "الذين يتاجرون بقرارات العلاج على نفقة الدولة".
أخبار متعلقة
