أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأحد، عن قلقه البالغ إزاء أحداث الأسبوع الماضي، خاصة التظاهرات التي تمت في منطقة المقطم وما شهدته من اعتداءات وصفها بالبشعة وغير المبررة على المواطنين بناء على المظهر الخارجي والهوية السياسية، إضافة إلى الاعتداء على الحرمات الخاصة بما فيها المساكن الخاصة ودور العبادة.
أخبار متعلقة
وذكر بيان للمجلس، صدر الأحد، أن هذا أمر لم تشهده مصر من قبل، ويتعين أن يرفضه ويدينه كل مصري شريف، موضحًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان شكل لجنة لتقصي الحقائق تستهدف رصد وتوثيق ما وقع من اعتداءات على حقوق المواطنين في هذه الأحداث دون إخلال بالتحقيقات التي تجريها السلطات القضائية المختصة.
وأوضح البيان أن المجلس سوف يعلن نتيجة أعمال هذه اللجنة بمجرد الانتهاء منها، معربًا عن ترحيبه بتلقي شهادات المواطنين وشهود الرؤية حول حقيقة الأحداث.
وأهاب المجلس القومي لحقوق الإنسان بجميع القوى السياسية وقف دعوات حصار المؤسسات العامة والخاصة، وأوصى بتطبيق القانون بمنتهى الحسم على كل من يخالف أحكامه، وسرعة إصدار قانون منظم لحق التظاهر إعمالًا لأحكام المادة 50 من الدستور المصري، والمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وشدد على أن المجلس سيظل رافضًا لأي انتهاك لحقوق المواطن المصري بغير تمييز، وأنه لن يتردد في أن يطبق أحكام الدستور بالوقوف بجانب أي مصري إذا اعتدى على حقوقه الدستورية، وسيطالب بتطبيق العقوبة على من تثبت إدانته بذلك، ويطالب أيضاً بتعويض المجني عليهم جراء ما أصابهم من أضرار.
وخلص البيان إلى مناشدة الإعلام المصري الشريف عرض الحقائق والأنباء بحيدة ونزاهة والبعد عن الإثارة، داعيًا جميع القوي السياسية الرسمية والشعبية للعمل على إزالة الاحتقان من الشارع المصري.
