شنّ أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى هجومًا حادًا على «جبهة الإنقاذ» واتهموها بتخريب البلاد وطالبوا من وصفوهم بـ«رافضي العنف» داخل الجبهة بتركها ورفض ما تقوم به.
ودعا النائب عن حزب الحرية والعدالة، رضا الحفناوي، قيادات «جبهة الإنقاذ» الذين يرفضون العنف ويحبون مصر أن يتركوا الجبهة التي تقوم بتخريب البلد، حسب قوله.
وقال «الحفناوي» خلال اجتماع اللجنة: «لو (الحرية والعدالة) دعاني إلى أعمال عنف وحرق فأستنحى فورًا.. أتمنى أن تكون هناك مواقف إيجابية قوية وليس استنكارًا فقط».
واتهم الدكتور محمد سيد رمضان، عضو اللجنة عن حزب الحرية والعدالة، «جبهة الإنقاذ» بتقسيم الأدوار، فالبعض يدين العنف والبعض الآخر يمارسه، وقال إن «عندنا شبابًا في التيار الإسلامي مُسيطَر عليه حتى الآن، ولكن بعد ذلك لا ندرى ماذا يمكن أن يحدث منهم».
وأدان الدكتور إيهاب الخراط، رئيس اللجنة وعضو «جبهة الانقاذ»، أعمال العنف والتظاهر أمام مقرات الأحزاب، والتهديدات الموجهة لمقر حزب الحرية والعدالة، وقال: «سأترك الجبهة إذا ثبت أن هناك من فيها من يدعو للعنف، لكن هذا لم يحدث».
وكشف «الخراط» عن اختلاف أعضاء «جبهة الإنقاذ» حول المشاركة في المظاهرات أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، حيث رأى البعض عدم التوجه إلى «مكتب الإرشاد»، فيما أخذ البعض الآخر بفكرة أنهم واثقون في سلمية أعضائها المشاركين في المظاهرة.
وردًا على الحديث عن تورط أحد قيادات الجبهة في أعمال العنف، في إشارة إلى الدكتور حازم عبد العظيم، قال «الخراط»: إن هذا الأمر سيكون قيد التحقيق والمساءلة، قائلاً: «أنا كقيادي بالجبهة، لن أدع ذلك الأمر يمر دون تحقيق»، وأكد أن الكرة حالياً في ملعب الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وحزب الحرية والعدالة باتخاذ حزمة من القرارات التي تجمع عليها القوى السياسية.
وقال الدكتور عز الدين الكومي، وكيل اللجنة، إن أحداث العنف أمام «مكتب الإرشاد» مرفوضة، وكذلك الاعتصامات والتظاهرات أمام مقرات الأحزاب السياسية، وتابع «الكومي»: «لأول مرة يتطور الأمر وصولاً لمحاصرة دور العبادة، واستخدام (الحرب البيولوجية) بإدخال ثعابين داخل المسجد وكأن من يحاصرونه من الصهاينة»، حسب قوله.
وانتقد «الكومي» التغطيات الإعلامية وأنها قامت بالتحريض وتوفير أرضية خصبة للعنف من خلال تناولها لهذه الأحداث، مستنكرًا موقف نقابة الصحفيين المتناقض، على حد قوله، في تعاطيها مع الإصابات التي وقعت بمراسلي جريدة الحرية والعدالة، قائلاً: «الإعلام الموجّه حوّل الضحية إلى جانٍ».
ورفض «الكومي» «خروج أحد قيادات جبهة الإنقاذ ليتحدث عن بداية الحرب الأهلية وكأنه يمهد لها، والحرب الأهلية لم ولن تحدث في مصر».
وطالب اللواء عادل عفيفي، عضو اللجنة، المُعتدى عليهم بالتصدي للمعتدين بكل قوة عملاً بمبدأ الدفاع الشرعي عن النفس، قائلاً: «هذه ليست حربًا أهلية، وعلى الشعب أن يستعد للدفاع عن نفسه».
وحمّل النائب فريدي البياضي الحكومة المسؤولية الأكبر عن الأحداث، وقال «هناك إدانة تامة للعنف والاعتداء على الأشخاص والممتلكات، ولكن الحكومة تتحمّل مسؤولية أكثر من المعارضة، لأنها هي من بيدها السلطة».