أدان الدكتور عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، الاعتداء على مقار حزب الحرية والعدالة و«سرقة محتوياتها، وإضرام النار فيها، وحرق السيارات والممتلكات الخاصة».
أخبار متعلقة
وناشد «الكومي» النائب العام بسرعة الكشف عن المتورطين في هذه الحوادث للرأي العام، معتبرا أن «من قاموا بهذه الأفعال ليسوا من المتظاهرين السلميين ولكنهم من البلطجية ومثيري الشغب ومتورطين في الثورة المضادة».
وانتقد «الكومي» فى بيان له، السبت، التغطيات الإعلامية التي قامت بما سماه «التحريض وتوفير أرضية خصبة للعنف من خلال تناولها لهذه الأحداث».
وأرجع سبب ما حدث، الجمعة، إلى «غياب المحاسبة الذي دفع بالكثيرين للقيام بهذه الأعمال الإجرامية واعتبر أن الشرطة لم تقم بدورها في تحرير المحاصرين في المساجد والبنايات وتقديم المساعدة لهم والإسعافات بعد الاستغاثات المتوالية».
وأضاف أن أعمال البلطجة التي تمت هي أعمال يجرمها القانون ويحاسب مرتكبيها، مشيراً في الوقت نفسه إلى «تناقض موقف نقابة الصحفيين وازدواجية المعايير لديها في تعاطيها مع الإصابات التي وقعت بمراسلي جريدة الحرية والعدالة».
