وزير الداخلية لقيادات الوزارة: جهاز الشرطة لن يكون يوماً أداة لقمع المواطنين

عقد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مساء الإثنين، اجتماعًا حضره مساعدو أول، ومساعدو الوزير، ومديرو المصالح، والإدارات العامة والرئيسية، ومديرو الأمن، وعدد من الضباط ممثلين عن القطاعات والمصالح ومديريات الأمن.

واستعرض وزير الداخلية في بداية الاجتماع مجمل الأوضاع والأحداث المتلاحقة التي تشهدها الساحة حاليا، وتداعياتها على الوضع الأمني بالبلاد، و«مدى تحمل رجال الشرطة جهودا فوق طاقاتهم في ظل تلك الظروف بالغة الصعوبة»، على حد قوله، مؤكدا أن جهاز الشرطة لن يكون يوماً أداة قمع في وجه المواطنين.

وأوضح الوزير أنه يقدر انفعالات رجال الشرطة جنودًا وأفرادًا وضباطًا، ويشعر بها شخصيًا، ويتفهم أنها نابعة من إحساسهم الوطني تجاه هذا الشعب، ورفضهم الزج بجهاز الشرطة في معترك الصراعات السياسية التي لا يضطلع بحلها ولا تصلح معها الحلول الأمنية، وكذا رفضهم إعادة إنتاج صورة ذهنية لجهاز شرطة تشبه صورته الماضية، حيث كانوا أول من لفظوها ورسخوا بدلاً منها عقيدة أمنية جديدة تعمل وتنحاز للمواطن، مشيرا إلى أن هذا الشعور لابد أن يكون صادراً من رجالٍ مخلصين لوطنهم ويستحقون كل التقدير والإشادة.

وأكد أنه على ثقة كاملة بأن رجال الشرطة بهذا الشعور وبما قدموه من تضحيات وبطولات طوال الفترة الماضية سيواصلون تحمل مسؤولياتهم تجاه تحقيق أمن الشعب وحماية ممتلكاته العامة والخاصة، موضحاً أن جهاز الشرطة لن يكون يوماً أداة قمع فى وجه المواطنين، ولن يتدخل مطلقاً في الحياة السياسية، وسيظل يؤدى واجبه ورسالته فى حفظ الأمن بالبلاد.

 وفي نهاية الاجتماع أشاد بالدور الوطني والجهود المضنية التي يتحملها رجال الشرطة بهدف إرساء الأمن للمواطنين، موضحاً أن تلك الجهود لا يستطيع أحد إنكارها، وأنها محل تقدير الكل، مؤكداً أنه لن يدخر جهداً لتوفير الإمكانيات والاحتياجات لرجال الشرطة، حتى يتمكنوا من أداء واجبهم ورسالتهم فى تحقيق الأمن للمواطنين، مطالباً أطياف الشعب بمساندة أجهزة الأمن، التي لا تصبوا إلا لتحقيق أمنه وسكينته.