وزير الداخلية: 2% من ضباط الشرطة مضربون ونتفاوض معهم للعودة إلى العمل

وصف اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مساء الأحد، إضراب ضباط الشرطة عن العمل بأنه «احتقان وقتي» نفذته نسبة قليلة من رجال الأمن، وقال خلال لقائه وفد لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى، بمقر الوزارة، إن تدهور الأوضاع الأمنية بالبلاد ليس مسؤولية وزارته وحدها.

ونقل رضا فهمي، رئيس اللجنة، قول الوزير إن المضربين من الضباط لا تتجاوز نسبتهم 2% من حجم القوات الشرطية، وإنه جار الآن حوار بين الوزارة والمضربين عن العمل، للوصول إلى حلول تنهي الأزمة، حتى تستعيد الوزارة كامل قوتها لفرض الأمن والاستقرار والقضاء على حالة الفوضى المنتشرة بالبلاد في الفترة الأخيرة.

وقال «فهمي» في تصريحات له عقب اللقاء، إن الوزير أكد لأعضاء اللجنة أن تدهور الوضع الأمني الحالي يحتاج إلى تكاتف جميع الوزارات والقوى السياسية لدعم عملها في تحقيق الأمن، وإن وزارته لم تقصر في القبض على المتورطين في أعمال العنف وذكر أنه جار التحقيق معهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأضاف رئيس اللجنة أنه تم بحث سبل تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية لأفراد وضباط الوزارة من منطلق حرص المجلس علي الارتقاء بالمستوى المعيشي للضباط بما يتناسب مع الجهود التي يبذلونها في خدمة الوطن، كما أن الأعضاء شددوا على ضرورة محاسبة المقصرين والمتقاعسين عن أداء واجبهم في حفظ الأمن.

وأشار «فهمي» إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلى حالة الاختناق المروري التي تشهدها المحافظات بسبب أزمة نقص السولار والبنزين وبحثوا سبل التخفيف من حدتها ولفت إلى أن الوزير قال إن الوزارة غير مسؤولة عن نقص الوقود.