ذكر الباحث في شؤون الشرق الأوسط بالمجلس الأطلنطي الأمريكي، طارق رضوان، الأحد، أن إضراب ضباط الشرطة جاء احتجاجًا على استخدام الرئيس محمد مرسي لهم كأدوات سياسية في الصراع الدائر على السلطة في مصر، داعيًا الرئيس إلى اغتنام فرصة الإضراب لإعادة هيكلة شاملة للأجهزة الأمنية، بدلاً من الاعتماد على «سياسة الاسترضاء والاحتواء» للضباط المضربين.
ولفت «رضوان» في مقال نشره موقع المركز البحثي الأمريكي، الذي تأسس منذ 1961، ومقره واشنطن، إلى أن مرسي يواجه صعوبة في تحقيق التوازن خلال إدارته للبلاد، موضحًا: «الرئيس يصعب عليه أن يوازن بين التفاوض مع مختلف أجهزة الدول العميقة من ميراث نظام مبارك وعلى رأسها وزارة الداخلية، وبين مطالب المعارضة والقوى الثورية لتحقيق مطالب الثورة، وعلى رأسها تحقيق العدالة الاجتماعية، ومساءلة المتورطين في تعذيب المواطنين».
وأضاف «رضوان»: «تتصاعد الاحتجاجات في الشارع المصري لتشمل النشطاء السياسيين وروابط مشجعي كرة القدم، منددة بعدم قدرة القضاء على ملاحقة مسؤولي وزارة الداخلية، بسبب انتهاكاتهم ضد المواطنين».
وتوقع «رضوان» أن يحرص وزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، على عدم القيام بـ«دور سياسي» في الأزمة الراهنة، مشيرًا إلى أنه وبالرغم من أن تدخل الجيش في بورسعيد صاحبه دعوات محدودة مطالبة بعودته إلى السلطة، فإن تجربة المجلس العسكري في السلطة لمدة عام ونصف لاتزال ماثلة في أذهان المصريين.
ورجح «رضوان» أن يضغط «السيسي» على الرئيس مرسي للاستجابة لبعض مطالب الضباط المضربين عن العمل، خوفًا من خطر الفوضى الشاملة في مصر، ومن هذه المطالب تغيير بعض القيادات الأمنية وتعيين وزير داخلية جديد.
ويرى «رضوان» أن جذور مشكلة وزارة الداخلية تكمن في عدم رغبة وقدرة الرئيس على إعادة هيكلتها، مشيرًا إلى إشادة مرسي المستمرة بأداء الشرطة في وقت الأزمات، في محاولة لاستمالة جهاز الشرطة بدلا من إصلاحه.
وأضاف أن «الرئيس وحلفاءه الإسلاميين وصلوا بالبلاد إلى حد من العنف في إطار الصراع مع الليبراليين، لدرجة أن وزارة الداخلية تعترف بضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الحالية في مصر للمساعدة في إنهاء الانفلات الأمني».
وشدد «رضوان» على أن إضراب الشرطة «فرصة فريدة» للرئيس، ليجري أكثر من مجرد تغييرات شكلية لوزارة الداخلية، مضيفًا: «حان الوقت أن يتوقف مرسي عن الرهان على دعم وزارة داخلية عهد مبارك لإدارته، والاعتماد بدلاً من ذلك على تطلعات الثوار في بناء نظام جديد يوازن بين الحرية والأمن».
