واصل أمناء وأفراد الشرطة والعاملون المدنيون بقسم شرطة أول، وإدارة النجدة، في محافظة أسيوط، الجمعة، إضرابهم عن العمل، وإغلاق أبواب الأقسام، التابعين لها، وسحب الخدمات الأمنية بها، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على خصم حافز الاتصال وإقرار حافز الإثابة بنسبة 200%، الذي قالوا إنه لم يصرف لهم من وزارة الداخلية منذ إقراره، على مستوى الجمهورية.
وانضم ضباط قسمي شرطة أسيوط والبداري، إلى المضربين، الذين طالبوا بإقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وعودة اللواء أحمد جمال الدين، مشددين على رفضهم «أخونة الوزارة»، وطالبوا بـ«تطهيرها من الفاسدين»، وإصدار قانون لحماية رجال الشرطة في الشارع، ومراعاة تسليحهم الشخصي، بما يليق بفرد الشرطة.