«الأمن المركزي» بالقاهرة والجيزة ينهي إضرابه.. ومصادر: الهدف توصيل رسالة

أنهى ضباط وأفراد الأمن المركزي بالقاهرة والجيزة، إضرابهم عن العمل، فيما تواصلت الإضرابات والاعتصامات في معسكرات المنصورة والإسماعيلية والعريش، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، والتصدي لما سموه «مخطط أخونة الوزارة»، وإبعادهم عن الصراعات السياسية.

وقالت مصادر داخل قطاعات الأمن المركزي إن الإضراب كان جزئيا لتوصيل رسالة بأن الداخلية مع الشعب ولن تكون أداة للبطش به، وأنه تم العدول عن الإضراب، عقب تعيين قيادة جديدة من الأمن المركزي معروف عنها الصرامة والانحياز للمواطن، خاصة أنه كان قائد القوات التي انسحبت من أمام قصر الاتحادية في عهد الوزير السابق أحمد جمال الدين.

وأضافت المصادر أن اللواء أشرف عبدالله عقد عدة اجتماعات السبت مع قيادات الأمن المركزى والقطاعات التي أضربت عن العمل وهي «الفتح وناصر وعمر بن الخطاب و6 أكتوبر والدراسة»، وأكد أنهم لن يكونوا أداة للقمع ضد الشعب وأن مسؤوليتهم تقتصر على تحقيق الأمن للمواطن وحماية المنشآت والممتلكات دون التدخل في أي صراعات سياسية تشهدها البلاد.

وقال اللواء أشرف عبدالله، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى لـ«المصرى اليوم» إن «قوات الأمن المركزي عادت للعمل وأنهم دائما يتحملون المهام الصعبة في تأمين المنشآت والممتلكات، مؤكدا أن جميع القطاعات تعمل وفقا للقانون وعلى مسافة واحدة من كل الأحزاب والقوى الثورية وأن رسالتها تحقيق الأمن والاستقرار دون قمع المواطن».

وأضاف أن «جميع القوات تعمل على تأمين معسكراتها وقطاعاتها»، مشيرا إلى أن «احتجاجاتهم خلال اليومين الماضيين، كانت لتوصيل رسالة وهي عدم إقحام الشرطة في العمل السياسي».

وفي القاهرة، تفقد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، يرافقه اللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزى السبت الحالة الأمنية بمنطقة وسط القاهرة، والتقى ضباط وأفراد وجنود الأمن المركزي والأمن العام المكلفين بتأمين وحماية المنشآت المهمة والحيوية بالمنطقة، وطالبهم بالاستمرار فى العمل قائلاً لهم: «أعلم أن لديكم إصراراً وعزيمة على أداء واجبكم وحماية المواطنين، ولن تكونوا طرفا فى المعادلة السياسية، ومهمتكم حماية الحقوق والحريات والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة».

وأضاف الوزير لقواته أن الوزارة لن تسمح بأن تكون مصر رهينة لأيدي الخارجين على القانون وأنه لا تهاون في التعامل مع أى تجاوزات تمس أمن المواطنين وأمن المنشآت الحيوية.

من جانبهم، أكد ضباط الأمن المركزى للوزير ومساعده، أنهم مدركون مسؤوليتهم فى تأمين مقدرات الوطن خلال المرحلة التى تمر بها البلاد، وأنهم ملتزمون بأقصى درجات ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان.

وقال اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد الوزير للإعلام والعلاقات إن جميع الخدمات الأمنية في الأمن المركزي عادت للعمل وإن الإضراب والعصيان كان جزئيا فى بعض المحافظات وإن «القيادة الأمنية الجديدة احتوت الضباط وعادوا إلى العمل صباح السبت»، «مطالبا الجميع بمساندة جهاز الشرطة فى الحفاظ على ممتلكات الدولة».

وقال اللواء أسامة إسماعيل، مساعد الوزير لأمن سيناء إن «إضراب الأمن المركزي بالعريش كان جزئيا وأن 90% من أقسام ومراكز الشرطة بسيناء تعمل ما عدا معسكر الأمن المركزي بالعريش»، وأكد أن «هناك تنسيقاً كبيراً بين الشرطة والجيش لتأمين المواقع الشرطية بعد تهديدات من عناصر تخريبية».