قال تقرير لوكالة رويترز للأنباء نشرته، الأربعاء، إن مصر تواجه خطر «ثورة جياع» بعد عامين من انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، إذ إن أسعار الغذاء والطاقة سترتفع سواء حصلت الحكومة على قرض من صندوق النقد الدولي أو لم تحصل عليه.
وأضاف التقرير: «الفشل في الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من الصندوق أو بعض التمويلات الأخرى سيكون له عواقب وخيمة، فإذا واصلت مصر استنفاد العملة الأجنبية بالوتيرة المستمرة منذ انتفاضة 2011 فلن يبقى منها شيء بعد نحو عام من الآن، لكن النجاح في الحصول على القرض من شأنه أيضا أن يثير توترات اجتماعية وسياسية، ففي مقابل القرض سيطلب صندوق النقد إصلاحا لنظام الدعم الذي لم تعد الدولة قادرة على تحمله منذ فترة طويلة، والأغنياء هم الأكثر استفادة من دعم الطاقة الذي يستنزف موارد الدولة لكن الفقراء سيكونون الأكثر تضررا إذا توقف هذا الدعم».
وقال صلاح جودة، أستاذ الاقتصاد في جامعة بني سويف، إن «الوضع سيكون صعبًا سواء حصلت مصر على قرض الصندوق أو لم تحصل عليه»، مضيفًا، بحسب التقرير، أنه «إذا رفعت الحكومة الدعم فورا فمن المتوقع أن تحدث ثورة جياع».
وتوقع «جودة»، اندلاع احتجاجات في الشوارع حين ترتفع الأسعار لأن «لا أحد يستطيع تحمل ارتفاع تكاليف المعيشة.. وستكون معاناة الفقراء هي الأشد»، مضيفًا: «قرض صندوق النقد لن يحل أي شيء.. لا يوجد أمن في البلاد ولن يرغب أحد في الاستثمار في مصر في ظل الاضطرابات السياسية».
وقالت سلوى العنتري، المديرة السابقة لقطاع البحوث في البنك الأهلي المصري، والتي ترأس حاليا اللجنة الاقتصادية في الحزب الاشتراكي المصري، إنها تتوقع اندلاع احتجاجات شعبية عارمة إذا نفذت إجراءات التقشف، مضيفة أن المصريين سيشعرون بضغوط شديدة بسبب ارتفاع الأسعار بعد أن كانوا يأملون في تحسن الوضع بفضل الثورة.
وقال وليام جاكسون، من كابيتال إيكونوميكس في لندن، حسبما ورد بتقرير «رويترز»: «احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مازالت منخفضة للغاية ودون المستوى الذي وصفه البنك المركزي في السابق بأنه حرج.. لكن ما نخشاه أكثر من ذلك هو أن تتجدد الاضطرابات السياسية ويفقد المستثمرون والمصريون الثقة».
وتابع التقرير: «بسبب الصراع الدائم بين الإسلاميين الذين ينتمي إليهم الرئيس محمد مرسي والمعارضة على هوية مصر المستقبلية زادت التوترات وثارت الشكوك في إمكانية التوصل إلى توافق سياسي بشأن إصلاح الاقتصاد، وتبدي الولايات المتحدة وهي أكبر مساهم في صندوق النقد قلقا بشأن الأزمة الاقتصادية، واحتمال أن تؤدي إلى زعزعة استقرار حليف استراتيجي لها في منطقة مضطربة».
ونوه التقرير بأن احتياطيات النقد الأجنبي تراجعت إلى 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير من 36 مليار دولار قبل اندلاع الانتفاضة، وتباطأت وتيرة تراجع الاحتياطيات بشكل كبير في الشهر الماضي، غير أن الاحتياطيات تراجعت نحو 865 مليون دولار شهريا منذ نهاية 2010 وهو ما يعني أن المستويات الحالية لن تدوم أكثر من 15 شهرا إذا استمر التراجع بهذه الوتيرة.
وأضاف: «إذا نفدت الموارد المالية لمصر بالعملتين الأجنبية والمحلية فمن المرجح أن ينهار نظام الدعم وتشهد البلاد نقصا في السلع وارتفاعات في الأسعار في عودة فوضوية إلى السوق الحرة، وهذا السيناريو من الاضطراب في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان يدعم رأي من يقولون إن قرض صندوق النقد حيوي».
