«سي.أي.كابيتال» يتوقع تراجع الاحتياطي النقدي 900 مليون دولار

توقع بنك الاستثمار «سى.آى كابيتال» أن تكون الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي تراجعت بنحو 900 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، ليصل إلى 12.7 مليار دولار، فيما يعد استمرار لمسلسل انخفاض الاحتياطي، الذي بدأ منذ يناير 2011.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي، حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية خلال أيام، بعد أن وصل في بداية يناير 2013، إلى نحو 13.6 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار في ديسمبر 2010.

وطرح البنك المركزي منذ 31 ديسمبر الماضي، نحو 27 عطاء لبيع الدولار للبنوك المحلية، لمواجهة الاختناقات، التي تواجهها أسواق الصرف المحلية، بسبب النقص الحاد في المعروض من الدولار، مقابل زيادة الطلب التي أدت إلى ظهور عمليات الدولرة، لأول مرة منذ تعويم الجنيه في 2003، فيما خفض هشام رامز، محافظ البنك المركزي، منذ توليه منصبه  في شهر يناير، حجم المبلغ المطروح ضمن آلية العطاءات إلى 40 مليون دولار فقط، لتخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، بعد أن كان الدكتور فاروق العقدة، المحافظ السابق، يطرح يوميا ما يتراوح بين 75 مليون دولار حدًا أقصى و50 مليون دولار حدًا أدنى.

وقال رئيس أحد البنوك الخاصة، أنه يتعين على الحكومة العمل على زيادة مواردها الدولارية، في جميع القطاعات الاقتصادية، حتى لا يتحمل «المركزي» ما يفوق طاقته في السيطرة على الأوضاع، خاصة فيما يتعلق بالسياسة النقدية. 

وأضاف أنه «في حال ما لم تتمكن الحكومة الحالية، من السيطرة على أوضاع الاحتياطي بزيادة موارده فالقادم أسوأ».

من جانبها، لفتت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، إلى أن محافظ البنك المركزي، نجح في تقليص حجم التراجع في الاحتياطي عن سابقه، لكنها حذرت من أن الأوضاع ستكون أشد حرجا إذا استمر تراجع الاحتياطي.

وقالت إن مبلغ 13.6 مليار دولار ليس المبلغ الحقيقي للاحتياطي، لأن نصف المبلغ، قيمة مخزون الذهب، بالإضافة إلى 6 مليارات دولار، ودائع لدول عربية، ليس من الملائم احتسابها ضمن قيمة الاحتياطي.