أكد خبراء ومصرفيون أن معدل الانخفاض الأخير بالاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى بنحو 600 مليون دولار خلال فبراير الماضي، يعد الأقل مستوى منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
أخبار متعلقة
وبلغ احتياطى النقد الأجنبي فبراير الماضي 15.7 مليار دولار، مقابل 16.3 مليار دولار يناير الماضي، بتراجع نحو 3.6 % من قيمته.
وأرجع السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، تراجع معدلات نقص الاحتياطي خلال فبراير الماضي مقارنة بالشهور السابقة، إلى حالة الانتعاش النسبي لموارد البلاد من العملات الأجنبية، وارتفاع الصادرات نسبيا، وتباطؤ الواردات إلى جانب ظهور نمو بإيرادات قناة السويس.
وأشار القصير إلى عدم وجود مشكلات إذا تلاشت الاحتياطيات نهائيا ووصلت إلى صفر، خاصة أن مصر لم يكن لديها احتياطى خلال فترة التسعينيات، مؤكدا أن استمرار التراجع خلال فبراير الماضى طبيعي لمواجهة الاحتياجات الضرورية، ومنها شراء السلع الأساسية كالقمح، والسكر، والأدوية ، خاصة مع خروج الاستثمارات الأجنبية من البورصة، وانحسار السيولة الدولارية.
قال رئيس بنك التنمية الصناعية: مع قرب انتهاء الفترة الانتقالية بانتخاب رئاسة الجمهورية، ووضع الدستور، ستكون مقومات الدولة قد اكتملت، ما يشير إلى عودة السياحة والتصدير، وباقي مصادر العملات الأجنبية إلى طبيعتها، وبالتالي يجرى إعادة بناء احتياطى استراتيجى للنقد الأجنبى بالبنك المركزى .
من جانبه أكد شريف سامى، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، أن النقطة الإيجابية في استمرار تآكل الاحتياطي الشهر الماضي أن معدل الانخفاض أقل، لكن هذا لا يعنى أنه دخل مرحلة الأمان ، خاصة أن التراجع تراكمي، ويجب العودة إلى زيادة أرصدة الاحتياطى مجددا.
قال سامى: لازالت الأعباء المالية كبيرة، وأسعار الطاقة وفاتورة الدعم تتزايد، فضلا عن تهديدات بانخفاض سعرالعملة وفق قوله، وهوما يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات حكومية جادة لزيادة الاستثمارات، وطمأنة المستثمرين الأجانب، وإعادة بناء الثقة لجذب سيولة دولارية، وكذا طرح أراض، وإصلاح قوانين التصالح في مخالفات عقود المستثمرين.
من جانبه وصف أحد رؤساء البنوك الخاصة، طلب عدم ذكر اسمه، هذا المؤشر بالإيجابي، حيث يدل حسب قوله على بدء استعادة النشاط بالأسواق، وثقة المصريين في الخارج ما يشجعهم على تحويل ودائعهم الأجنبية، مشددا على ضرورة عودة الأمن، والاستقرار السياسي، وأعرب عن تفاؤله بضرورة زيادة الإنتاج، مما يسهم في زيادة الصادرات، وتحسن ميزان المدفوعات.
من جانبه توقع الدكتور رؤوف كدوانى، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال بالبنك المصرى لتنمية الصادرات في الخارج، تحسن السيولة الأجنبية، بدعم من تحويلات المصريين العاملين.
يشار إلى أن إجمالي ما فقده الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزى بعد ثورة 25 يناير بلغ نحو 21 مليار دولار.
