«المالية»: انضباط سوق النقد والنشاط الاقتصادي ضرورة للسيطرة على الدين العام

قال حمدي سمير، مستشار وزير المالية لشؤون إدارة الدين العام، لـ«المصري اليوم» إن عودة الانضباط لسوق النقد والنشاط الاقتصادي بصفة عامة، محدد حيوي لنجاح جهود السيطرة على الدين العام الداخلي والخارجي. 

وأضاف:«سنبادر في وزارة المالية بإجراء حوار مفتوح مع البنك المركزي لأول مرة، بشأن إدارة هذا الدين، وأيضا فيما يتعلق بالسياسة النقدية والمالية وأسعار الفائدة والتضخم. 

وأوضح «سمير» الذي كان مسؤولاً عن إدارة تعاملات البنك الأهلي في سندات وأذون الخزانة الحكومية، أن البنك الأهلي صاحب أكبر محفظة في سوق المتعاونين الرئيسيين المعنيين بشراء الأذون والسندات، التي تطرحها الحكومة، مؤكدًا أنه لا توجد خطورة حالية فيما يتعلق بالدين الداخلي.

وأضاف:« سنسعى للسيطرة على تلك المشكلة عبر طرح أدوات مالية من شأنها امتصاص النقد المتداول في السوق».

وشدد على أنه بالرغم من خروج الأجانب من السوق بعد الثورة إلا أن أموالا كثيرة دخلت السوق يمكن استثمارها، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم تحدث حالة إفلاس بين البنوك  أو الشركات الكبرى.

وحول كيفية التعامل مع ملف الدين العام في ظل غياب التوافق السياسي واستمرار الاضطرابات، قال «سمير»: «إذا استمر هذا الوضع، سنحاول التعايش مع الفوضى باعتبارها أمرا واقعا.

من جانبها، شددت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي، على ضرورة أن يوضح فريق المالية لإدارة الدين، واستراتيجية واضحة تتضمن الحدود القصوى التي سيصل إليها الدين العام في فترة معينة، بالإضافة إلى توضيح كيفية سداد هذا الدين مستقبلا، وتحديد مدى زمني لعملية السداد.

وقالت إنه بدون وضع خطة لهذا الفريق، فسيكون هذا الفريق شبيهًا بإدارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي أفرطت البنوك في تأسيسها قبل الثورة، دون أن تنعكس إيجابًا على هذه المشروعات.

ولفتت إلى أنه ينبغي السيطرة على كثرة تعيين مستشارين لوزير المالية، خاصة من حزب الحرية والعدالة، لافتة إلى أن الزيادة في أعداد المستشارين ستضع مزيدًا من الضغوط على الصناديق الخاصة، التي يتقاضون منها رواتبهم الشهرية «الخيالية»، على حد قولها.