«الرقابة المالية» تطالب بشهادات اسمية للصكوك تجنبًا لـ«غسيل الأموال»

طالب الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بإدخال عدة ملاحظات على مشروع قانون الصكوك، الذي تناقشه اللجنة المالية بمجلس الشورى، أهمها أن تكون الشهادات الصادرة للصك شهادة اسمية وليست لحامله حتى لا يفتح المجال لغسيل الأموال.

وقال «الشرقاوي» خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء، إنه من الضروري حذف الحد الأقصى للغرامة البالغة 20 مليون جنيه، المنصوص عليها في المادة 25، الخاصة بالعقوبات، مشيرًا إلى أن البعض قد يتربح بمبالغ باهظة تتجاوز هذا الحد.

وأضاف «الشرقاوي» أن الصكوك أداة مالية، ومن يستثمر فيها لا ينظر إلى ديانتها، كما أنها ليس لها توجهات سياسية، مشيرا إلى أن فكرة الصكوك ليست ابتكارا وأنها موجودة في قانون رأس المال الصادر عام 1992.

وقال النائب محمد الفقي، رئيس لجنة الشؤون المالية، إن مشروع قانون الصكوك ليس مشروع حزب ولا تيار سياسي بعينه، إنما مشروع مصر كلها، مؤكدًا أن الأصول الثابتة لن تباع ولن تخضع للرهن.

وأضاف «الفقي» أن تملك الأجانب في مصر كان موجودا قبل مشروع قانون الصكوك وفقًا للقواعد القانونية، وأن الغرض من مشروع قانون الصكوك ليس غلق الأبواب التقليدية للتمويل، وإنما هو خطوة على الطريق الصحيح نحو إصلاح المنظومة التشريعية الاقتصادية.

وأبدى «الفقي» تخوفه من نص المادة 21، الذي ينص على أنه يجب على مالكي الصكوك من كل إصدار تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها، وتساءل عن مدى إمكانية استبدال كلمة «جماعة» بمصطلح آخر، حتى لا يتم تفسيره بشكل خاطئ، قاصدًا عدم ربطه بجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما رد عليه محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، قائلا: إن مصطلح جماعة يقصد به جماعة حملة السندات وهو متداول في القوانين الاقتصادية.