صبحي صالح: مادة المستثنين من التجنيد «تنفيذ دقيق» لملاحظات «الدستورية»

أكد صبحى صالح، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، أن النص الجديد للمادة الخامسة لا يعد التفافا على حكم المحكمة الدستورية، ولكن تنفيذا دقيقا لما طلبته المحكمة، وأن حزبه ليست لديه مشكلة مع المادة الخاصة بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، مشيرا إلى أن حزبه لديه أكثر من بديل لخوض الانتخابات المقبلة.

كانت المحكمة الدستورية قد منعت في ملاحظاتها على قانون الانتخابات الذين تم استثناؤهم من التجنيد بسبب اعتقالهم في أمن الدولة من الترشح في الانتخابات، وهو ما قابله هجوم شديد من التيارات الإسلامية، وتمت صياغة مادة للخروج من المأزق تنص على «أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها أو استثني منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائي بات ينطوي على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون».

وقال «صالح»، الخميس، في تصريحات للمحررين البرلمانيين إن الاستبعاد يكون بحكم محكمة نهائي، أما الاستبعاد بسبب تقرير من أمن الدولة أو أي جهة أخرى فغير ملزم.

وأضاف «صالح» أن النص الجديد لا يعد التفافا على حكم المحكمة الدستورية، ولكن تنفيذا دقيقا لما طلبته المحكمة.

وتابع «صالح» أن نواب «الحرية والعدالة» من المحتمل أن يرفضوا نص المادة الحالية بعد التعديل، لأن لديهم حساسية لمؤسسات الدولة، ولا يريدون مخالفة ما جاء بنص تقرير المحكمة الدستورية.

كانت اللجنة التشريعية قد شهدت خلافا كبيرا خلال اليومين الماضيين خلال مناقشة تعديلات المحكمة الدستورية، حيث أشار نواب حزب النور إلى أن رأي المحكمة الدستورية سيحرم الكثير من خوض غمار الانتخابات المقبلة، فيما يتيح الفرصة لعودة «الفلول» مرة أخرى إلى الحياة السياسية.