قال المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية، إن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى تعمل بكامل طاقتها للانتهاء من تعديل قانون الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت، لإعادة تقديمه إلى المحكمة الدستورية مرة أخرى.
أخبار متعلقة
ممدوح إسماعيل يطالب «الشورى» بتجاهل توصيات «الدستورية» حول قانون الانتخابات
«تشريعية الشورى» تبدأ تعديل قانون الانتخابات وفق توصيات «الدستورية»
«الدستورية»: الرقابة اللاحقة جائزة إذا لم يلتزم «الشورى» بتعديل قانون الانتخابات
«العريان»: حكم «الدستورية» مُلزم.. والانتخابات في موعدها
«الحرية والعدالة»: نحترم قرار «الدستورية» بشأن قانون الانتخابات
«الشورى» يبدأ إجراءات تشكيل لجنة لتعديل مواد قانون الانتخابات غير الدستورية
مصطفى النجار: تقرير «الدستورية» عن قانون الانتخابات يكشف «الضعف المهني للشورى»
«المصري اليوم» تنشر ملاحظات «الدستورية» على قانون الانتخابات
«الدستورية» تُرسل ملاحظاتها بمخالفات بعض نصوص قانون الانتخابات لـ«الشورى»
وأضاف «جاد الله»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن مؤسسة الرئاسة تحترم قرار المحكمة الدستورية عدم دستورية 4 نصوص في قانون الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحياة السياسية، معتبرا أن القرار لا يقضي ببطلان القانون بأكمله، لكنه يعني تعديلا في صيغة بعض الكلمات بالإضافة أو الحذف، حتى لا يكون القانون مخالفاً للنص الدستوري.
وأشار إلى أن قرار المحكمة الدستورية التي يحترم أحكامها مُلزم وليس فيه جدلاً وتم تنفيذ أجزاء منه، حيث انتهى مجلس الشورى من تعديل صيغة 3 نصوص من القانون، وهي مواد تعريف العامل، والعزل السياسي، وانتخابات المصريين في الخارج.
وأشار المستشار القانوني للرئاسة إلى أنه جار الآن تعديل مادة تقسيم الدوائر، وأن التعديل الذي تم هو عبارة عن إعادة صياغة كلمات بالحذف أو الإضافة.
