علق الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، مساء الإثنين، على قرار المحكمة الدستورية العليا وملاحظاتها حول قانون انتخابات مجلس النواب، بقوله: «كان المشرع الدستوري حصيفًا وحكيمًا، تحصينًا لمجلس النواب المقبل، والذي سيشارك فى اختيار الحكومة الجديدة»، مشددًا على أن حكم «الدستورية العليا» ملزم.
أخبار متعلقة
وكتب «العريان» في صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «وصل حكم وقرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون (اﻻنتخابات البرلمانية المقبلة) إلى مجلس الشورى، إعماﻻً لنص الدستور المادة 177، والتي تنص على وجوب إعمال مقتضى قرارها دون نقاش»، مشددًا على أن «أحكام الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة بما فيها السلطة التشريعية».
وأضاف: «ستلتزم الهيئة البرلمانية بقرار وحكم المحكمة، ولن نعيد أي نقاش، وبالنسبة للتقسيم العادل للدوائر اﻻنتخابية فإن هناك مشروع تم إعداده بواسطة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، يراعى كل الملاحظات التي أبداها النواب واﻷحزاب السياسية».
واختتم «العريان» بقوله: «اﻻنتخابات بإذن الله في موعدها المقرر دستوريا، ولن يتسبب مجلس الشورى في تأجيلها، ﻷن حكم المحكمة ملزم ولن نخرج عنه بحال من الأحوال».
كان المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث الرسمي باسمها، قد قال إن المحكمة انتهت، الإثنين، من إبداء ملاحظاتها على مشروع قانون الانتخابات البرلمانية المرسل إليها من مجلس الشورى.
وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن قرار المحكمة تطرق لمجموعتين من النصوص الواردة في مشروع القانون وانتهى إلى مخالفة جزء منها لنصوص الدستور، فيما قامت المحكمة وفقا لاختصاصها وسلطاتها بتفسير مجموعة ثانية من المواد من خلال محاضر أعمال اللجنة التي قامت بوضع نصوص القانون، وانتهت إلى تفسير معناها من الوهلة الأولى، وأبدت عليها ملاحظاتها، وأجرت بعض التعديلات بما يتوافق مع مواد الدستور حتى لا تكون مخالفة لنصوصه، وتصبح بذلك نصا دستوريا، وأنه يؤخذ في الاعتبار إقرار المحكمة لهذا النص إذا تم تفسير هذه النصوص وفقا للتعديلات التي رأتها المحكمة.
وأشار إلى أن قرار المحكمة أرفق في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية وتم إرساله إلى مجلس الشورى والجريدة الرسمية لنشره.
