قال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستورى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن مواد قانون الانتخابات التي شهدت خلافا داخل المجلس، هي التي قررت المحكمة الدستورية أنها تتعارض مع مواد الدستور الجديد، مثل مادة ترشيح المرأة ومادة التعريف العام والصفة للفلاح والعامل، بالإضافة إلى تقسيم الدوائر.
أخبار متعلقة
وأضاف «جبريل» أن المجلس سيشكل لجنة لإعادة صياغة المواد غير الدستورية، وإعادة تقسيم الدوائر بما يتفق مع الدستور، خاصة أن العديد من المحافظات تعانى من ظلم شديد، ولابد من وضعها فى الاعتبار. وقال: «سبق أن حذرت خلال مناقشة القانون فى المجلس من عدم دستورية هذه المواد إلا أن نواب الأغلبية من حزب الحرية والعدالة استعجلوا الأمر وقاموا بالموافقة على القانون بالشكل الذى رفضته المحكمة».
من جانبه، قال النائب طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن المجلس لن يقرر خطواته القادمة إلا بعد صدور حكم رسمى من المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن ما قيل عن قرب فتح باب الترشح للانتخابات غير صحيح، لأنه يجب الانتهاء من قانون الانتخابات أولاً وموافقة المحكمة الدستورية عليه.
ورفض «عبدالمحسن» تحميل أحد مسؤولية رجوع القانون، مشيرا إلى أن الرقابة اللاحقة من المحكمة الدستورية طبقا لما قرره الدستور أفادت الجميع حتى لا تتم الانتخابات على أساس قانون غير دستورى، كما كان يتم سابقاً، ومن ثم يتم حل المجلس، وأشار محمد محيى الدين، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى عضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، إلى أنه على رئيس الجمهورية واللجنة العليا للانتخابات الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة فى موعد أقصاه 22 فبراير طبقاً للدستور، قائلا: «هذا الموعد إجبارى وليس تنظيمياً، وحكم المحكمة الدستورية العليا بعودة قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى لإعادة مناقشته وإجراء تعديلات عليه، ليست له علاقة بموعد فتح باب الترشح وبدء إجراءات الانتخابات». وتابع: «فتح باب الترشح لا يتعارض مع إعادة مناقشة القانون بالشورى، وسيتم تكثيف العمل داخل اللجنة التشريعية لتعديل المواد التى أشارت إليها الدستورية، ثم يتم إقرارها بالجلسة العامة خلال أسبوعين، خاصة أن المواد المطلوب تعديلها سبق مناقشتها وكان متوقعا رفضها من الدستورية العليا وهى المتعلقة بالمرأة وتقسيم الدوائر».
