نص تقرير «تشريعية الشورى» حول تعديلات قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية

 أكدت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى التزامها التام، مساء الأربعاء، بالملاحظات التي قررتها المحكمة الدستورية العليا حول المسودة مشروع أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون 56 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، شكلاً ومضموناً ونصاً ودلالة، إعلاء لأحكام الدستور.

وأشار تقرير أصدرته اللجنة، وتم توزيعه بمجلس الشورى، الأربعاء، إلى احترام اللجنة لأحكام وقرارات القضاء، خاصة المحكمة الدستورية، والالتزام بما جاء من ملاحظات من قبل المحكمة وصياغة المواد، كما ذكرت «الدستورية» والتي قررت المحكمة تعارضها مع أحكام الدستور.

وفيما يلي بعض نصوص التعديلات كما وردت في التقرير الذي سيناقش في جلسة الخميس:

المادة الثانية

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويعتبر عاملاً كل من يعمل لدى الغير مقابل

أجر أو راتب.

المادة الثالثة

الفقرة الأولى

يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساوياً لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساوياً لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.

وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح، أو إذا غير انتماءه الحزبي أو تخلى عنه وأصبح مستقلاً أو صار المستقل حزبياً.

المادة 3 مكرر (ل)

لكل مصري مقيم في الخارج يحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة والاستفتاءات، ويجب على كل مصرى مقيم بالخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويرغب فى ممارسة حق الاقتراع إبداء رغبته فى ذلك بطلب يقدم لدى قنصلية جمهورية مصر العربية فى الدولة التى يقيم بها أو اللجنة العليا للانتخابات سواء باليد أو البريد الإلكترونى، وعلى أن يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل إقامته بالدولة وموطنه الانتخابى، وهو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومى، ويثبت السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية أو قنصلية تاريخ تقديمه.

وتعد كل بعثة أو قنصلية كشفًا يعرض فى مكان ظاهر مثبت به المسجلون بها والموطن الانتخابى لكل منهم، وتنشأ مقار انتخابية فى دوائر اختصاص البعثة الدبلوماسية والقنصلية وتعيين مقارها، وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد الناخبين بكل منها على 1000 ناخب، وتشكل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسى أو القنصلى بإشراف قضائى كامل، ويُعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.

وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع فى مصر، ويجوز التصويت بالبريد على النحو الذى يصدر به قرار اللجنة العليا للانتخابات، وعلى أن تتم إجراءات الفرز وفقا لحكم المادة 34 من هذا القانون.

المادة الخامسة

1- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها أو استثني منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائي بات ينطوي على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقًا للقانون.

المادة الخامسة

بند 7

ألا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل، ويقصد بالقيادات كل من كان عضواً بأمانته العامة أو مكتبه السياسي أو بلجنة السياسيات فى الخامس والعشرين من يناير 2011 أو كان عضوا بمجلسى الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة، ولا يسري هذا الشرط إلا لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

المادة التاسعة مكرر

الفقرة الأولى

يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال 7 أيام، تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب ممثل القائمة، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال 7 أيام على الأكثر.

المادة 29

الفقرة الثانية

على رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء، ويجوز لرئيس اللجنة الفرعية أن يستعيض بتوقيعه عن خاتم اللجنة فى حالة طمسه وينتحي الناخب جانباً من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى في قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب، ويوقع قرين اسمه فى كشف واحد لحضور الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وتضع اللجنة العليا للانتخابات الضمانات والوسائل التى تكفل عدم تكرار التصويت.