«اقتصادية وتشريعية الشورى» تؤيدان تعيين «رامز» محافظا للبنك المركزي

أعلنت اللجنة المشتركة من اللجنتين الاقتصادية والتشريعية بمجلس الشورى عدم وجود مانع في الموافقة على تعيين هشام رامز عبد الحافظ، محافظا للبنك المركزي.

وأكدت اللجنة في تقرير أعدته بناء على ترشيح رئيس الجمهورية لـ«رامز» أنها تترك الرأي النهائي للمجلس وتتمنى الاستقرار للاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.

وأكد التقرير الذي صدر الأربعاء أن المحافظ الجديد للبنك المركزى منوط به تنفيذ سياسة نقدية تستهدف الخروج من الأزمة الاقتصادية وتنشيط القطاع المصرفي وتحفيز الاستثمار وتحسين الاحتياطي النقدي لضمان الوصول  إلى معدلات النمو الاقتصادي إلى مستوى يحقق الاستقرار، بالإضافة إلى تحسين قيمة العملة المحلية ودعم منافسة الاقتصاد المصري فيى المنظومة العالمية.

وذكر التقرير المميزات التي أهلت «رامز» للترشح للمنصب ووصفه بأنه يملك خبرة طويلة في مجال الصرافة والبنوك وتولي عدة وظائف قيادية في القطاع المصرفي، منها عضوا منتدبا بالبنك المصري الخليجي ورئيس بنك قناة السويس ونائب محافظ البنك المركزى من 2007 إلى أبريل 2012، بالإضافة إلى رئاسة مجلس إدارة المصرف العربي الدولي، ثم الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي منذ ديسمبر 2011.

ووصف التقرير «رامز» بأنه من أهم واضعي السياسات النقدية فى مصر وأنه من أبرز الخبراء فى قيادة أسواق الصرف وإدارة الاحتياطات الأجنبية وأنه ساهم في إدارة الاحتياطي الأجنبي بعد الثورة والحفاظ على سعر صرف الجنيه.