قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي الجديد، في حوار مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن مصر تجاوزت الجانب الأصعب من الأزمة المالية، مؤكدًا أن الجنيه في طريقه نحو الاستقرار على خارطة سوق العملات.
أخبار متعلقة
وأعرب رامز، في حواره مع الصحيفة، الأربعاء، عن تفاؤله بأن تؤدي كل من الإصلاحات المالية، وقرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 4.8 مليار دولار إلى إعادة الثقة بالاقتصاد المصري المنهك، قائلا إن «ثمة بشائر تنبئ بقرب إبرام الصفقة».
ونوهت الصحيفة بأن رامز كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، أكبر الجهات الخاصة المقرضة لمصر، قبل أن يرشحه الرئيس محمد مرسي لشغل منصب محافظ البنك المركزي خلفًا لفاروق العقدة، مشيرة إلى صعوبة التوقيت الذي يتولى فيه رامز مهام منصبه بتراجع الجنيه بنسبة 5% أمام الدولار بعد استنزاف أكثر من نصف احتياطي الدولة من النقد الأجنبي على مدار العامين الماضيين والحافلين بالاضطرابات السياسية.
ورأت الصحيفة في تعليقات رامز محاولة من جانب البنك المركزي أن يبعث برسالة طمأنة بعد حالة الذعر التي سادت أسواق العملات خلال شهر ديسمبر الماضي على خلفية شائعات هدامة عن القطاع المصرفي، مشيرة إلى رده على ما يتعلق بأن قيمة الجنيه كان يجب أن يتم تخفيضها العام الماضي، قائلا: «هذا كلام قابل للنقاش، وقد يكون صحيحًا، ولو كان ذلك حدث قبل عام لكان الوضع الآن أكثر سهولة».
وقال رامز في حديثه لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية في العاصمة لندن إن من أولوياته كمحافظ للبنك المركزي أن يُقدم شفافية أكبر للأسواق وانفتاحًا أكثر على المستثمرين، نافيًا المخاوف بشأن انهيار العملة.
وصرح بأن هناك الآن «نية» لزيادة الضرائب على المبيعات، لكن «باتوا متفهمين ضرورة إعادة النظر في السلع المدعومة التي تلتهم ربع الإنفاق الحكومي، بحيث تستهدف الفئات المحتاجة فقط»، موضحًا أنه طبقا لما يفهمه فإن صندوق النقد الدولي يريد أن يرى خطة حكومة لها جدول زمني، مؤكدًا أن الحكومة بالفعل لديها خطة لكنها تأخذ وقتًا، «فلا يمكن أن يحدث هذا في يوم واحد».
«لقد واجهنا كل الصدمات التي يمكن تخيلها، نعم لدينا مشاكل اقتصادية، لكن المجتمع يتفهمها يومًا بعد يوم، والدليل أن الاقتصاد لا يزال قائمًا والناس تباشر أعمالها، مؤكدًا أن مصر مكان آمن».
