قال محافظ البنك المركزي الجديد هشام رامز إنه سيقضي بقية الفترة الحالية في المدة القانونية المتبقية في منصب محافظ البنك، التي ستنتهي في نوفمبر 2015، لأعود بعدها مجددًا إلى العمل بالقطاع المصرفي الخاص، حسبما طلبت من الرئيس محمد مرسي، الأمر الذي يعني أنه سيترأس المركزي فترة 24 شهرًا فقط.
وقال «رامز» في تصريحات هاتفية خاصة لـ«المصري اليوم»، إن الرئيس محمد مرسي طلب البقاء في منصب المحافظ لمدة دورتين متتالين مدة كل منهما 4 سنوات، حسبما ينص الدستور الجديد إلا أنه طلب من الرئيس أن يبقى فى موقعه الفترة الباقية للمحافظ الدكتور فاروق العقدة، التى تنتهي في نوفمبر 2015، مشيرا إلى أنه سوف يتسلم مهام منصبه 3 فبراير المقبل.
وأضاف المحافظ الجديد للبنك المركزي أنه قبل المهمة التى رشحها له الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ووافق عليها الرئيس مرسي حرصًا على دعم المرحلة الراهنة، التي تشهد أزمة مالية واقتصادية، مؤكدًا أنه سيعمل على استكمال تحقيق برنامج الإصلاح المالي والمصرفي الذي بدأه البنك المركزي.
وأكد المحافظ أنه لم يرشح أيا من القيادات المصرفية لرئاسة البنك الأهلي خلفا لطارق عامر، الذي استقال من منصبه، في المقابل قالت مصادر مصرفية مطلعة إن عادل اللبان، رئيس البنك الأهلي المتحد البحريني مرشحًا للمنصب.
وأشار إلى أنه سيعود إلى القاهرة، الجمعة، بعد زيارة لأسواق المال في لندن ونيويورك، رافضًا التعليق على آلية البنك المركزي الجديدة، التي تسعى إلى تنظيم سوق صرف العملات.
