شدد أعضاء اللجنة المشكلة في اتحاد العمال، لدراسة مشروع قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور، في اجتماعها، الأحد، برئاسة جبالى المراغي، عضو مجلس الشورى، على تمسكهم بتطبيق نص المادة 14 من الدستور الجديد، التى تقضى بتحديد أجر العامل، الذى يضمن له توفير حياة كريمة وفقا لمعيارين هما الزيادة المضطردة فى الأسعار، والخدمات التى تقدم للمواطن من رعاية صحية وتعليم وسكن ومواصلات، وألا يقل الحد الأدنى للأسرة المتوسطة المكونة من 4 أفراد، عن 8 دولارات يوميًا.
وطالبت اللجنة، خلال مناقشاتها للمشروع، التي شارك فيها عبدالفتاح خطاب، الأمين العام، ويسرى بيومي، أمين الصندوق بالاتحاد، بتحقيق العدالة والمساواة فى الأجور بين جميع العاملين فى قطاعات العمل المختلفة، وجددت رفضها أي زيادة للحد الأقصى لبعض الفئات المستثناة، على 35 ضعفا إلا بقانون.