أعلن الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة، في مؤتمر صحفي السبت، أنه وعقب اجتماعه مع مجلس حكماء الصحة، أقر حدًا أدنى لأجور الأطباء يجري التفاوض حوله مع وزارة المالية ومجلس الوزراء، كما نوّه إلى ارتفاع ميزانية وزارة الصحة من 17 إلى 27 مليار جنيه سنويًا، وذلك عقب إضراب جزئي نفذه الأطباء في 10 مايو وتلويحهم بإضراب مفتوح الثلاثاء المقبل.
ويطالب الأطباء بإقالة وزير الصحة وتأمين المستشفيات التي تتعرض لهجمات من بلطجية، ورفع ميزانية وزارة الصحة، وتحديد أجور عادلة للأطباء.
وقال حاتم إن الحد الأدنى الذي أقره يبلغ 1300 جنيه لطبيب التكليف، و1500 للطبيب المقيم بالمستشفيات و1200 جنيه لطبيب الأسنان و1100 جنيه للدكتور الصيدلي وباقي الأطباء، من العلاج الطبيعي وخريجي كلية التمريض.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم الزيادة بعد هذا الرفع بنسبة 30 إلى 35% «في حال استطعت رفع الأجور»، مشيراً إلى أنه سيتم دراسة كيفية حصول الطبيب على أجره كاملاً كدخل ثابت مع بداية كل شهر، وعدم وجود تأخير بسبب التمويل من محافظة إلى أخرى، أو تأخير في تمويل الصناديق داخل المحافظات.
وأوضح أنه سيتم متابعة قرارات المجلس مع وزارة المالية ومجلس الوزراء، لافتاً إلى أنه بالرغم من أن هناك أزمة اقتصادية إلا أنه لابد من إعطاء الأولوية للصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن زيادة ميزانية الصحة تبلغ 10 مليارات جنيه، بعد أن كانت الميزانية سنوياً 17 مليار جنيه لتصبح الزيادة الكلية للميزانية 27 مليار جنيه للصحة.
وعن تأمين المستشفيات، قال إنه يتم عمل مرور يومي للشرطة على أغلب مستشفيات مصر وأن هناك نقاطا للشرطة داخل المستشفيات الكبرى لتأمينها من البلطجة.
