أخبار متعلقة
شهدت الأيام الأخيرة في حكم النظام السابق، الذي أسقطته ثورة 25 يناير، جدالا واسعا حول الحد الأدنى للأجور، ظل فيها الأمر بين شد وجذب من قبل حكومة أحمد نظيف والعمال، وذلك رغم الاعتصامات والاحتجاجات العمالية التي ظلت على رصيف البرلمان لفترات طويلة، انتهى بعضها بالاستجابة المبدئية للمطالب، والآخر تم تفريقه بالقوة.
وبعد سقوط نظام مبارك، والكشف عن حجم الفساد المستشري في كل أروقته، وتكليف المهندس عصام شرف بتولي رئاسة الحكومة، بدأت قضية الحد الأدنى للأجور تعود إلى الواجهة من جديد، بعد أن شارف المطالبون به على مرحلة اليأس، خاصة أن الحكومة خفضته إلى 400 جنيه، بدلا من 1200 جنيه أقرتها محكمة القضاء الإداري.
الآن، وبعد أن بدأت حملات لتطهير الأماكن والجهات والأشخاص الموصومة بالفساد، يطالب العمال بوضع حد أدنى للأجور، يكفل حدا أدنى لحياة كريمة، ويتوافق مع حد الفقر ومع الأحوال الاقتصادية والتزايد المستمر في الأسعار.
في الوقت نفسه، يطرح آخرون فكرة أن هناك بعض الوظائف القيادية والحساسة التي يجب أن تكون مميزة في الرواتب والحوافز عن غيرها من الوظائف، كالقضاء والشرطة والبنوك والضرائب وغيرها، حتى لا يكون هناك أي مبرر لتلقي رشىً أو فساد، وهو ما يرفضه الفريق الأول مؤكدا أن وجود جهة رقابية حاسمة سيمنع الفساد بعض النظر عن مستويات الرواتب، مستندين إلى أن المساواة ستحقق العدالة الاجتماعية، وتقلل الفجوات الكبيرة جدا بين الوظائف، رغم أنه من المفترض أن الجميع في خدمة الوطن.
هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في مصر؟ وما هو الأجر الذي تراه مناسبا للعامل المصري في ظل الظروف المعيشية وارتفاع الأسعار والوضع الاقتصادي للبلاد؟ وما هي المعايير التي يجب أن يتم على أساسها احتسابه؟
ما رأيك في وضع حد أقصى للأجور في ظل حصول أشخاص بعينهم في بعض الجهات الحكومية على مرتبات تساوي مئات الموظفين؟ وهل تخفيض الأجور التي يحصل عليها البعض سيؤدي إلى فساد؟
ما رأيك في الاقتراح الذي ينادي بوضع قانون موحد للأجور للقضاء على الفجوات الواسعة بين أجور الموظفين في الدولة باختلاف الأماكن والوزارات التي يعملون بها؟
شارك برأيك..
