تعقد 6 حركات تعليمية، هى نقابة المعلمين المستقلة، واتحاد المعلمين المصريين، والمجلس الوطنى للتعليم، واللجنة التنسيقية العليا للمعلمين، وحركة شباب المعلمين، واللجنة التنسيقية لإضراب المحافظات، اجتماعاً بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية، الجمعه، للتنسيق فيما بينها لبحث تنظيم مظاهرات مليونية جديدة قد تصل إلى الإضراب العام عن العمل، بسبب تأخر الحكومة والبرلمان فى تنفيذ تعديلات كادر المعلمين التى أحالتها إليهما وزارة التربية والتعليم مؤخراً، والمطالبة بوضع حد أدنى للأجور.
قالت نقابة المعلمين المستقلة فى بيان أصدرته الأربعاء : «منذ إعلان وزارة التربية والتعليم مناقشة قانون الكادر، ومطالبتها وزارة المالية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإقرار التعديلات، ووضع حد أدنى لأجور المعلمين وهو 1500 جنيه عند بداية التعيين، لم نر إلا تصريحات صحفية متضاربة من وزارة المالية، ورئيس مجلس الوزراء الذى أكد أن الحد الأدنى للأجور يحتاج إلى 5 مليارات جنيه لإقراره، وأصبح المعلمون فريسة للتصريحات الصحفية التى يظن الوزراء ورئيسهم أنها كافية لطعام المعلمين وشرابهم، وكفيلة بإسكاتهم بدعوى الاستقرار والوطنية، وكأننا خونة، وأتى بيان الحكومة الأخير دون أى ذكر لكادر المعلمين، أو الحد الأدنى لأجورهم».
وأضافت النقابة أن المعلمين الذين يقودون الثورة ضد الوزارة يفاجأون بما سمته لجان قمع تنثر الجزاءات فى كل مدارس مصر كإجراء عقابى للمعلمين لإسكاتهم، وتطبيق سياسات الترهيب التى اتبعها نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، الذى وصفته بالفاشى المستبد، مشيرة إلى أن اجتماع الغد، يهدف إلى إعلان وحدة المعلمين، وتوحيد صفوفهم مرة أخرى لمواجهة ما سماه البيان «تعنتا والتفافاً على مطالبهم».
وحمل عبدالناصر إسماعيل، ممثل اتحاد المعلمين المصريين، الوزارة مسؤولية تأخر إقرار مشروع قانون الكادر، وقال: «القانون مازال حبيس أدراج الوزارة، ولم يتم عرضه على الحركات التعليمية وما تم عرضه علينا هو مقترحات القانون وليس المسودة النهائية له». وأضاف «إسماعيل»: «الحركات التعليمية سوف تبحث الجمعه إعادة تنظيم الاحتجاجات مرة أخرى، وفى حال عدم الاستجابة سندعو إلى إضراب عام عن الدراسة فى المدارس، لأن الأوضاع التعليمية محلك سر، والعقلية القديمة مازالت تسيطر على مقاليد الأمور، والمعلمون يتعرضون لتعسف إدارى وتتم إحالة الكثيرين منهم إلى النيابة الإدارية بسبب الإضراب الأخير».
وطالب إسماعيل، الدكتور جمال العربى، وزير التربية والتعليم، بما سماه مصارحة المعلمين، والإعلان عن مصير قانون الكادر.
فى سياق متصل، أصدرت إدارة أجا التعليمية بالدقهلية، قراراً بإحالة أيمن البيلى، وكيل النقابة المستقلة، إلى التحقيق بتهمة التحريض على الإضراب، ومنع طلاب المدرسة التى يعمل بها «منيا سمنود الإعدادية بنين» من دخولها، ما دفعه إلى الدخول فى إضراب عن الطعام حتى محاسبة المسؤولين فى الإدارة، وقال البيلى فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن التهمة باطلة، وإن هناك تعمداً فى إصدار القرار قبل اجتماع غد، كنوع من الإرهاب، لخوف المسؤولين بالوزارة من تنظيم إضرابات جديدة.
