قدمت لجنة «شباب القضاة والنيابة العامة» دعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، تطالب فيها بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بإحالة ملف النائب العام إلى وزير العدل.
وطالبت الدعوى ببطلان موضوع الإحالة، بسبب أن القرار «مشوب بالخطأ» في تطبيق القانون، حيث إن المادة 70من قانون السلطة القضائية، تتحدث عن تقديم الاستقالة لوزير العدل، في الوقت الذي طلب فيه المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، العودة للعمل في القضاء، ما يخضعه للمادة119 من قانون السلطة القضائية.
من جانبه، قال المستشار خالد محجوب، المتحدث باسم اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء، إن اللجنة تنتظر انعقاد الدائرة، التي ستنظر الدعوى لتقديم ملف بالمستندات يدعم الدعوى، ومنها الحوار المسجل للنائب العام مع أحد القنوات الفضائية، ويقر فيه بأنه ترك منصبه بإرادته، وسوف تقدمها اللجنة فى أول جلسة.
وأضاف «محجوب» أن اللجنة ستعقد اجتماعًا، الإثنين المقبل، لمناقشة الخطوات التي سيجرى اتخاذها في الأيام المقبلة.