قال المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إنه لا يمتلك حلاً لأزمة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، وأكد أن أوراق الأزمة ما زالت في يد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، فيما أكد الوزير أن علاقته بالأزمة انتهت بعد اللقاء الذي جمعه بأندية القضاة، الإثنين الماضي.
أخبار متعلقة
وأوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى، في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم»، أن لقاء المجلس مع رؤساء أندية قضاة الأقاليم لم يكن لمناقشة أزمة النائب العام وحدها، ولكن كانت ضمن سياق أمور كثيرة تتعلق بالقضاة وعملهم.
ورفض المستشار أحمد مكي، وزير العدل، وصف مطالبات البعض برحيل النائب العام بأنها أزمة، قائلا: «لا أستشعر أي أزمة، لأن الأزمة كانت في مقاطعة قضاة ووكلاء نيابة عملهم على غير القانون، وهذا انتهى».
واعتبر «مكي»، في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم»، أن قضية النائب العام يتم استخدامها سياسياً، وتساءل: «لماذا يتعين على طلعت عبدالله الرحيل في وقت لم ينسب له أحد شيئاً يستوجب ذلك؟».
ورأى وزير العدل تناقضاً في موقف من يطالبونه بدعوة النائب العام لترك منصبه، وقال: «عندما فعلت ذلك مع المستشار عبدالمجيد محمود بدعوى تنبيهه إلى مطالب البعض له بالرحيل في ظل رغبة منه بذلك، اعتبروا ذلك تهديداً، والآن يطالبوني بتكرار الأمر نفسه».
من جانبه، أكد المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن النادي لن يترك أزمة النائب العام «تموت كالرماد بعد النار»، رافضاً اعتبار أن لقاء أندية القضاة بمجلس القضاء الأعلى فشل.
وقال: «السبب في ذلك هو أن الحل في يد المستشار طلعت عبدالله وحده»، ولفت إلى أن القضاة يرفضون عزل النائب العام الحالي، مضيفا: لا يمكن أن ننهي عن أشياء ونأتي بمثلها».
وشدد الشريف، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، على أن القضاة لن يعترضوا على ترشيح «عبدالله» مجدداً من قبل مجلس القضاء الأعلى إذا حدث ذلك، لكنه قال في الوقت نفسه «ليس ذلك وقت الحديث عن ترشيحات مجلس القضاء الأعلى طالما النائب العام باق في منصبه».
وأشار المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة إلى أن المستشار طلعت عبدالله، لم يحضر اجتماع رؤساء أندية القضاة مع مجلس القضاء الأعلى، رغم مطالبة المجلس له بذلك.
وقال الشريف إن «شباب النيابة العامة أثبتوا أنهم رجال محترمون وعلى قدر المسؤولية عندما قرروا تغليب المصلحة العليا للوطن ومصالح المتقاضين والعدول عن تعليق العمل الجزئي والكلي في النيابات». وطالب وزير العدل، والنائب العام، بالسير على درب وكلاء النيابة وتغليب المصلحة العامة.
وأشار المتحدث باسم نادي القضاة إلى أن أعضاء النيابة نقلوا المعركة إلى أرض القانون، بعدما رفعوا دعاوى بطلان تعيين النائب العام، أمام دائرة طلبات رجال القضاء، مطالباً النائب العام باحترام أحكام القانون عندما تصدر.
ولفت إلى أن نادي القضاة ورجال القضاء مستمرون في الحوار مع وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى دفعا للموضوع إلى الحل السريع، منبهاً في الوقت نفسه إلى أنه لم يتم تحديد أي موعد للقضاء الوزير خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال شادي خليفة، عضو مجلس إدارة نادي القضاة عن النيابة العامة، إن لقاء مجلس القضاء الأعلى، مع وفد أندية القضاة لم ينجح في إنهاء أزمة النائب العام، وأكد أن وكلاء النيابة العامة يدرسون عدة خيارات للتصعيد سيعلنون عنها الأسبوع المقبل.
وأوضح «خليفة»، في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم» أن شباب النيابة مستمرون في دفاعهم عن قضيتهم بخصوص استقلال منصب النائب العام.
ووصف المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، غضبة أعضاء النيابة العامة بأنها مشروعة من منطلق حرصهم على استقلال القضاء وكرامة رجال القضاء وتتصف بالحكمة.
وأكد «إمام» أن ترك المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، لن يكون إلا بإرادته، مشدداً على أن منصبه له حصانة وغير قابل للعزل، مشيدا بالمستشار طلعت عبد الله، قائلا: «النائب العام يتصف بالحكمة».
