x

«القضاء الأعلى» يجتمع بـ«الزند» لاحتواء أزمة النائب العام نهائيًا

الأربعاء 16-01-2013 17:14 | كتب: محمد السنهوري |
تصوير : حسام فضل

اجتمع مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، بحضور المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، والمستشار محمود حلمي، سكرتير عام نادي القضاة، في محاولة للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة النائب العام.

وقال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، إن الاجتماع لعرض ما انتهوا إليه مع المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بشأن تفعيل الدستور الجديد فيما يتعلق بأزمة النائب العام.

وأضاف «إمام» في تصريحات لـ«المصري اليوم» قبل بدء الاجتماع أن مجلس القضاء الأعلى هو المختص باختيار النائب العام، وسيسعى المستشار أحمد مكي بصفته شيخًا من شيوخ القضاة وليس وزيرًا للعدل، لإقناع المستشار طلعت عبد الله بإفساح المجال لمجلس القضاء لاختيار نائب عام جديد، مشددًا على أنه ليس لدى رجال القضاء اعتراض على من يختاره المجلس، ثقة في حكمته وفي اختياره، والظروف التي تمر بها مصر.

من جانبه، قال المستشار أحمد مكي إنه لم يشارك في الاجتماع لأنه ممثل للسلطة التنفيذية، مشددًا على أن جميع المحاكم تعمل بكامل طاقتها.

في سياق متصل، شكل عدد من أعضاء النيابة العامة لجنة لإدارة ملف أزمة رحيل النائب العام فيما بينهم، ضمت قضاة عن المحاكم الابتدائية ووكلاء عن النيابة العامة، على أن تتولى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق مطلب جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة في وأد الفتنة القائمة، على حد وصفهم، بعودة المستشار طلعت عبد الله للعمل بالقضاء، واختيار مجلس القضاء الأعلى نائبًا عامًا جديدًا، إعمالاً لما نص عليه الدستور، حتى لا يكون هذا المنصب تابعاً للسلطة التنفيذية.

وطالبت اللجنة المستشار «عبد الله» بتنفيذ مناشدة مجلس القضاء الأعلى، وقبول عودته للقضاء حرصاً على صالح العمل بالقضاء والنيابة العامة.

وقالت اللجنة في بيان صدر، الأربعاء، إن مجلس القضاء الأعلى ينهض بمسؤولياته تجاه قضاة مصر، ويطلب من وزير العدل إعادة ملف أزمة النائب العام إليه، كي يصدر قراراً بقبول طلب عودة «عبد الله» للقضاء، واختيار نائب عام جديد.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية