مصدر قضائي: هناك اقتراح بإعادة طرح اسم النائب العام عن طريق «الأعلى للقضاء»

قال مصدر قضائي مشارك باجتماع أندية القضاة مع المستشار أحمد مكي، وزير العدل، لحل أزمة النائب العام إن هناك سيناريوهات مطروحة في الاجتماع أهمها تعيين المستشار طلعت إبراهيم في أي منصب آخر سواء وزيرًا أو محافظًا أو رئيسًا لمكافحة الفساد، أو عودته مرة أخرى لمنصة القضاء، أو إعادة طرح اسمه من جديد عن طريق مجلس القضاء الأعلى.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الاثنين، أن كل هذه الحلول تأتي في إطار احترام الدستور والقانون.

من جانبه، أكد المستشار عبدالله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، أنه سيتم عقد اجتماع خلال ساعات مع رؤساء أندية الأقاليم قبل لقاء وزير العدل.

وقال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، إن الاجتماع الذي يسبق لقاء وزير العدل سيكون لتوحيد الرؤى والأهداف، مضيفًا أن رؤساء أندية المنوفية والغربية وكفر الشيخ، وبنى سويف والقليوبية، إضافة إلى 3 من ممثلي نادي قضاة مصر، وهم المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، والمستشار عبد العظيم العشري، وكيل النادي، والمستشار محمود حلمي الشريف، وكيل النادي.

وأشار «إمام» إلى أن جدول الأعمال سيناقش احتواء أزمة النائب العام، إضافة إلى قانون السلطة القضائية، مضيفًا أن حل الأزمة سيكون في إطار الحفاظ على استقلال القضاء، وعدم التدخل في شؤونه، وعدم كسر إرادة القضاة وأعضاء النيابة العامة.

وأوضح أن الأزمة ليست شخصية مع المستشار طلعت عبد الله، لكن المشكلة في الملابسات والإجراءات التي صاحبت تعيينه بعد صدور الإعلان الدستوري «المشؤوم»، حسب قوله.

وقالت مصادر إن المستشار أحمد سليمان، رئيس نادي قضاة المنيا، سيشارك في الاجتماع مع الوزير دون المشاركة في الاجتماع بنادي القضاة.