قاضٍ يُقيم دعوى لبطلان تعيين النائب العام

أقام القاضي محمد عبد الهادي، دعوى قضائية حملت رقم «296 لسنة 130»، أمام دائرة طلبات رجال القضاء، للمطالبة ببطلان قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله، نائبًا عامًا.

وطلب مقيم الدعوى، التي اختصم فيها رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، والنائب العام، بإلغاء القرار الإداري رقم 386 لسنة 2012، الصادر عن المدعي عليه الأول، بصفته، بتاريخ 21 نوفمبر 2012، واعتباره كأن لم يكن.

وقال «الهادي» في دعواه: «استنادًا إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 19 مارس 2011، ولما كانت المادة 47 من هذا الإعلان قد نصت على أن (القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مسائلتهم تأديبيًا، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة)، وكان النص قاطع في الدلالة على عدم قابلية القضاة في العزل ولا تجوز مخالفته لأنه يستمد مشروعيته من الشعب الذي استفتى عليه الشعب فأقره، ومن ثمّ فإنه إذا ما صدر أي قرار أو إعلان يخالف هذا النص ولم يستفت عليه الشعب يكون هو والعدم سواء».

وأكد مصدر قضائي لـ«المصري اليوم»، أن عدد كبير من القضاة، وأعضاء النيابة العامة سينضم لهذه الدعوى، وجار التحضير لرفع دعاوى أخرى بهذا الشأن.

على صعيد متصل، قال المستشار عبدالله فتحي، وكيل أول نادى القضاة، إن أعضاء النيابة العامة ضربوا المثل في الحرص على مصالح الوطن، والمثل الأكبر في حرصهم على استقلال القضاء، بإرجاء التعليق الكلي للعمل في النيابات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنه يبقى الآن أن يرد المستشار طلعت إبراهيم بالمِثل، وأن يظهر حرصه على استقلال القضاء، ويُبادر بالاعتذار عن المنصب الذي جلب له الكثير من التجاوزات.