صعد أعضاء النيابة العامة في أزمتهم مع النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم بإعدادهم مذكرة، لتقديمها إلى مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بإحالة النائب العام للصلاحية، نظرًا لتدخله في عمل النيابة العامة في أحداث قصر الاتحادية، حسبما جاء بالمذكرة، التي وقع عليها العشرات من أعضاء النيابة العامة.
جاء ذلك أثناء اجتماع عدد من أعضاء النيابة العامة، مساء الإثنين، بمقر نادي قضاة مصر، لاتخاذ قرار بشأن مطلبهم بعودة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم إلى عمله في القضاء، وترك منصب النائب العام.
وانتهت المهلة التي حددها أحمد مكي، وزير العدل، بأسبوعين لحل أزمة النائب العام، الإثنين.
وينتظر أعضاء النيابة العامة انتهاء الاجتماع الجاري الآن بوزارة العدل، بين عدد من رؤوساء أندية قضاة الأقاليم وممثلي أندية قضاة مصر والمستشار «مكي»، لمعرفة آخر تطورات أزمة النائب العام.