قال أعضاء النيابة العامة الرافضون لاستمرار النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم في منصبه، مساء الإثنين، في بيان لهم عقب انتهاء اجتماعهم بنادي قضاة مصر، إن العامل الأساسي في «أزمة النائب العام» يتمثل في وجود طلب النائب العام بالرجوع للعمل في القضاء، عند وزير العدل «وهو لا يملك التصرف في طلب النائب العام».
وأضاف أعضاء النيابة في البيان أنهم تلقوا 2353 توقيعًا من أعضاء النيابة برفض المستشار طلعت إبراهيم نائبًا عامًا، وأنه تم الاتفاق بينهم على استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية لبطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم في منصب النائب العام.
كما قرر أعضاء النيابة العامة تشكيل لجنة تمثلهم والقضاة لمتابعة المستجدات واتخاذ الخطوات والإجراءات التصعيدية، بما لا يضر بمصالح المواطنين.