نفى المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، ما تردد في بعض وسائل الإعلام، حول قيام عدد من مسؤولي النظام السابق الهاربين خارج البلاد بتقديم طلبات إلى النيابة العامة للتصالح تمهيدًا لحفظ القضايا المقامة ضدهم.
وكانت بعض وسائل الإعلام أشارت إلى أن عددًا من رموز النظام السابق والوزراء السابقين الهاربين خلال البلاد، وهم كل من: رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، ورجل الأعمال ياسين منصور، قدموا طلبات إلى نيابة الأموال العامة العليا عن طريق محاميهم، لسداد الأموال المستولى عليها في قضايا الإضرار بالمال العام والتربح المتهمين فيها، إيذانًا بالتصالح معهم في تلك القضايا.