تقدم محامو الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، بطلبات إلى نيابة الأموال العامة العليا، لتمكينهما من سداد المبالغ المالية المستحقة عليهما في قضية حصولهما وآخرين على هدايا سنوية باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام الصحفية، على نحو يخالف القانون ويشكل إهدارا للمال العام.
كانت التحقيقات المبدئية لنيابة الأموال العامة العليا في قضية هدايا الأهرام بإشراف المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول للنيابة، قد كشفت عن حصول أحمد نظيف على هدايا تقدر قيمتها بنحو مليون و570 ألف جنيه.. فيما حصل صفوت الشريف على هدايا تقدر قيمتها بمليون و 300 ألف جنيه.
وتعهد محامو «نظيف» و«الشريف» بأن يتم سداد أية مبالغ مالية أخرى قد يتكشف عنها خلال التحقيقات في نفس القضية.
من ناحية أخرى، بلغ عدد من كانت قد شملتهم التحقيقات في القضية، وقاموا بسداد المبالغ المستحقة عليهم حتى الآن 10 شخصيات من أصل 26 شخصية كانت التحقيقات ضد شملتهم وكشفت عن تلقيهم هدايا سنوية بصورة منتظمة في بداية كل عام ميلادي خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2011.
وتضمنت قائمة أسماء من قاموا بسداد المبالغ المستحقة عليهم كلا من الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، وسامي سعد زغلول، الأمين العام لمجلس الوزراء الأسبق، ويسري الشيخ، مدير مكتب رئيس مجلس الشعب الأسبق، والكاتب الصحفي علي هاشم
رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير الأسبق، وأبو طالب محمود أبو طالب، والكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف الأسبق، والدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، وسامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق، وأبو الوفا رشوان، سكرتير الرئيس السابق حسني مبارك.
يشار إلى أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قد كشفت النقاب عن أن قيمة الهدايا التي صرفت من ميزانية مؤسسة الأهرام الصحفية خلال الفترة من عام 1984 حتى عام 2011 تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه، دون وجه حق على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للغير دون وجه حق، وإضرارًا عمديًا بأموال المؤسسة.
وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة إلى عدد من كبار رجال الدولة في النظام السابق، في ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب و وكرافتات وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية.