وافقت نيابة الأموال العامة، الأحد، على عرض أسرة الرئيس السابق حسني مبارك دفع تعويض بقيمة 20 مليون جنيه في قضية «تلقي هدايا الأهرام» نظير إسقاط التهم.
أخبار متعلقة
وقالت نيابة الأموال العامة، في وقت سابق من الأحد، إنها تدرس عرضًا من أسرة الرئيس السابق حسني مبارك، بدفع 20 مليون جنيه قيمة ما تحصلت عليه من هدايا من مؤسسة الأهرام، نظير إسقاط التهم.
وقررت نيابة الأموال العامة حبس الرئيس السابق، محمد حسني مبارك، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية تلقيه هدايا من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية تقدر بملايين الجنيهات.
وبدأت التحقيقات، السبت الماضي، برئاسة المستشار أحمد النجار مع مبارك، داخل مستشفى المعادي العسكري، حول تلقيه هدايا من مؤسسة «الأهرام»، خلال الفترة من عام 2006 حتى 2011، ويشرف على التحقيقات المستشار مصطفى حسين، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة.
كان المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، قد قرر منع 26 من كبار رموز النظام السابق، يتقدمهم الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وعدد من الوزراء السابقين ورئيسا مجلسي الشعب والشورى إبان حكمه وقيادات صحفية سابقة، من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بصورة مؤقتة، وكذلك منعهم من مغادرة البلاد، ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجرى في شأنهم أمام نيابة الأموال العامة العليا.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية الأسبق ابتدع نظام صرف هدايا من أموال مؤسسة الأهرام في بداية العام الميلادي منذ عام 1984 حتى عام 2011 لكبار المسؤولين من النظام السابق، بدءًا من رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما مرورًا برئيس الوزراء وعدد من الوزراء وأعوانهم.
