قالت لجنة الدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، الخميس، إن أزمة النائب العام، تحولت إلى معركة قانونية، بعد تحريك دعوى أمام دائرة طلبات القضاء بمحكمة الاستئناف، وإن انتظام العمل في النيابات جاء نتيجة عدم اكتراث القيادة السياسية بتعليق العمل، مشددة على أن ذلك لن يثنيها عن الدفاع عن استقلال القضاء.
قال المستشار خالد محجوب، عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، إن أزمة النائب العام تحولت إلى معركة قانونية، بعد تقديم اللجنة دعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، وبلاغ لمجلس القضاء الأعلى، ضد المستشار طلعت عبد الله، مشددًا على أن انتظام أعضاء النيابة في العمل ليس معناه أنهم «باعوا القضية».
وأكد «محجوب»، لـ«المصري اليوم»، أن «القضية مستمرة، وأنهم سيدافعون عن استقلال القضاء بكل قوة وعزيمة في ضوء القانون، والقواعد التي تحمي الاستقلال والحيدة والنزاهة، وأن القضاة ورجال النيابة سيظلون صفًا واحدًا»، موضحًا أن عددا كبيرا من القضاة ينوي التدخل في الدعاوى المقامة، مشيرًا إلى أنهم بصدد إعداد كشوف بتلك الأسماء.
من جانبه، قال المستشار محمد عبد الهادي، المتحدث باسم لجنة إدارة ملف الأزمة، إن انتظام وكلاء النيابة العامة في العمل مراعاة لصالح الوطن والمواطنين لن يثنيهم عن مواصلة كفاحهم ضد عدم شرعية بقاء المستشار طلعت عبد الله، في منصب النائب العام.
وأضاف «عبد الهادي»، في تصريحات صحفية، أن القيادة السياسية لا تلقى بالاً لتعليق العمل بالنيابات والمحاكم، ولذلك قرر وكلاء النيابة انتظام العمل بشكل كامل حتى لا ندع الفرصة لمن يحاول استفزاز المواطن وإثارته ضد القضاء أن ينجح فيما يخطط له، قائلا: «الإجراءات القانونية مستمرة، ولو هناك احتجاجات فستكون سلمية».
وشدد على أن اللجنة ستتخذ إجراءات من شأنها تصحيح مسار منظومة القضاء، مضيفًا: «نحن لا نريد مغنما شخصيا، ولن نصمت على أي مخالفات تتم تحت ستار القضاء».
