وضعت وكالة موديز انفستورز سيرفيس، للتصنيف الائتماني، الخميس، تصنيف سندات الحكومة المصرية، قيد المراجعة لخفض محتمل، بسبب حالة عدم تيقنها من استقرار الأوضاع السياسية في البلاد، ومدى قدرة مصر في الحصول على تمويل دولي، وتقييم موديز مصر عند مستوى«B2».
أخبار متعلقة
«موديز»: مصر تواجه تصنيفًا ائتمانيًا سلبيًا وتمر بمرحلة حرجة
«موديز» تثبت درجة التصنيف الائتماني لمصر عند «بي 2» وتبقي على توقعاتها السلبية
«موديز»: انقطاع التيار الكهربائي له تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي
«موديز» تُخفّض التصنيف الائتماني لـ15 مصرفًا أمريكيًا وأوروبيًا
«موديز»: البيئة التشغيلية في مصر ستظل تحديًا للنظام المصرفي
«موديز»: حكم عدم دستورية «البرلمان» يؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني لمصر
«موديز» تبقي على التصنيف الائتماني لـ 5 بنوك مصرية لما بعد الانتخابات الرئاسية
وقالت «موديز»، في بيان لها، إن العامل الرئيسي، وراء هذا التحرك يتمثل «في عودة البلاد إلى أوضاع عدم الاستقرار السياسي، رغم استمرار عملية التحول إلى الحكم المدني».
وأضافت «موديز»: «يتمثل العامل الثاني الداعم للمراجعة لخفض محتمل في التصنيف في إرجاء مصر لإتفاقية صندوق النقد الدولي التي تم التوصل إليها بشكل مبدئي، على مستوى الخبراء في 20 من نوفمبر2012».
وتابعت «موديز» إن مصر قد تتعرض لخفض تصنيفها بمقدار درجة أو درجتين، فيما وتقيم وكالة ستاندرد آند بورز مصر حالياً عند مستوى«-B» مع نظرة مستقبلية سلبية، بينما تقيمها فيتش عند«+B» مع نظرة مستقبلية سلبية أيضاً.
