«موديز» تبقي على التصنيف الائتماني لـ 5 بنوك مصرية لما بعد الانتخابات الرئاسية

قال هشام عكاشة، نائب رئيس  البنك الأهلي،  إن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، قررت الإبقاء على التصنيف الائتماني الحالي لخمسة  بنوك مصرية، لحين الانتهاء من تقييم الاقتصاد الكلي بعد الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 23  و24 مايو الجاري.

وقال عكاشة في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن «موديز» أبقت على التصنيف الحالي لبنوك «الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي والإسكندرية» عندB2   للأجل المتوسط، وB3 للأجل الطويل.

وأضاف عكاشة أن «موديز» تجري تقييمين، الأول للبنوك والأخر للاقتصاد الكلي، وأنها أرجأت تقييم البنوك حالياً إلى حين الانتهاء من تحديث بيانات تقييم  النشاط الاقتصادي ككل.

ويؤثر تعرض البنوك لأذون وسندات الخزانة الحكومية «أدوات الدين الحكومي»، في مدى ارتفاع أو انخفاض تصنيف البنوك المتعرضة لهذه الأدوات.

وقالت «موديز» في بيانها الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، إنها ستركز في تقييمها للبنوك على عاملين، الأول مدى تطور الدين السيادي الحكومي، والآخر هو تراجع عمليات الاقتصاد الكلي، وهو ما ينعكس بالضغط على أصول البنوك وربحيتها وكذا السيولة المتاحة.

من جانبه توقع الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن يستمر تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد المحلي، على خلفية حالة الفوضى السياسية التي تعيشها مصر منذ ثورة يناير، بالإضافة إلى تراجع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية لأكثر من 50%، و أخيرا زيادة الدين الحكومي.

وقال الدسوقي إن التخفيض المرتقب سيؤدي إلى زيادة الأعباء، إذا رغبت القاهرة في الاقتراض من المؤسسات الدولية، وبالتالي زيادة سعر الفائدة، مشيرا إلى أن استمرار التخفيض سيعطي انطباعا سلبيا للمستثمرين الأجانب عن مناخ الاستثمار المحلي.

وانتقدت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي، تباطؤ الحكومة في اتخاذ إجراءات اقتصادية محلية، مثل تخفيض الإنفاق و ترشيد الدعم، وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة، لافتة إلى أن مثل هذه الأمور ربما تتسبب في تخفيض رابع للتصنيف الائتماني لمصر.

وأكد أحمد قورة الرئيس السابق للبنك الوطني المصري، أنه لن توجد أي تأثيرات سلبية من تخفيض التصنيف محلياً، وإنما القرار سيكون له انعكاسات أشد قسوة على العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصر مع الدول الخارجية.

وحذر قورة من استمرار الأوضاع السياسية الحالية واصفا هذه الأوضاع بأنها تدمر الاقتصاد المحلي وقد تتسبب في رفض الدول المقرضة لأي طلبات مصرية للاقتراض.