خفضت مؤسسة موديز تصنيف ديون مصر درجة واحدة، الخميس، بسبب ما أرجعته إلى «تدهور الأوضاع المالية للبلاد وحالة عدم اليقين بشأن الانتقال الى حُكم مدني».
وقالت الوكالة، إن أهم أسباب خفض تصنيف السندات الحكومية المصرية، تتمثل فى ضعف النمو الاقتصادى والتدهور فى القطاعات المالية، والتراجع الكبير فى الاحتياطيات الأجنبية، منذ بداية العام الجارى، فضلاً عن تأثر الاقتصاد بالاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار، وتزايد الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وارتفاع قيمة العجز.
وخفضت موديز التصنيف الائتماني لمصر إلى B1من Ba3وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية للتصنيف، وهو ما يعني احتمال خفضه مرات أخرى في السنوات القليلة المقبلة.
من جانبه، أكد شريف سامى،خبير الاستثمار المباشر، حدوث تأثيرات سلبية لعمليات تخفيض التصنيف، في مقدمتها ارتفاع تكلفة الإقراض الخارجى للشركات والمؤسسات والحكومة نفسها، فضلا عن ارتفاع تكلفة فتح الاعتمادات المستندية المتعلقة بالتصدير والاستيراد في البنوك الخارجية، وتقييم سلبي بالنسبة للشركات والمستثمرين الأجانب.
