ثبتت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، الأربعاء، درجة تصنيف مصر عند «بي 2» وأبقت على توقعاتها السلبية على المدى المتوسط بسبب الوضع السياسي «الحساس» في مصر.
أخبار متعلقة
كانت موديز خفضت درجة تصنيف مصر إلى «بي 2» في 21 ديسمبر الماضي، بعد أقل من سنة على ثورة يناير، وقبل الانتخابات الرئاسية في يونيو الماضي.
وعزت الوكالة قرارها بعدم تخفيض درجة التصنيف الائتماني لمصر إلى «تحسن الاستقرار السياسي منذ انتخاب الرئيس مرسي والتقدم الذي أحرزته مصر في عملية انتقالية سياسية نحو حكومة مدنية».
ورحبت «موديز» أيضا بـ«تحسن ميزان المدفوعات، واحتياط العملات الأجنبية في البنك المركزي، التي تبلغ 15 مليار دولار منذ مارس».
وأوضحت أنه «على الرغم من أن هذا المستوى يمثل انخفاضا في احتياط البلاد مقارنة مع 36 مليار دولار في ديسمبر 2010، تلفت إلى أن هذه الاحتياطات أكثر من مناسبة لمواجهة تسديد مستحقات الدين الخارجي في الأشهر الاثني عشر المقبلة، وهذه الاحتياطات كانت ستتدنى أكثر لولا الدعم الخارجي من قطر والمملكة العربية السعودية».
من جهة أخرى، رأت الوكالة أن «استئناف المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي أمر ايجابي»، إلا أن «موديز قررت إبقاء مصر تحت توقعات سلبية واستبعدت إمكانية رفعها إلى درجة (مستقر) على المدى المتوسط بسبب الوضع السياسي الحساس، والضغوط المتزايدة على ميزان المدفوعات».
وحذرت «موديز» من أنها «قد تخفض الدرجة في حال شهد البلد زيادة في الغموض السياسي من شانه عرقلة التقدم نحو سلطة مدنية، وإذا ما لاحظت ضعفا في ميزان المدفوعات، وتدهورا في احتياط العملات الأجنبية».
