أبقت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين، على نظرتها المستقبلية السلبية تجاه النظام المصرفي المصري، ما يعكس صعوبة البيئة التشغيلية التي تعمل فيها المصارف، وتوسع انكشافها على الديون الحكومية، فضلاً عن ضعف نسب رأس المال ومقاييس جودة الأصول.
أخبار متعلقة
وأشارت الوكالة إلى أن البيئة التشغيلية ستظل تشكل تحدياً للمصارف على مدى يتراوح بين الـ12 والـ18 شهراً المقبلة، في ظل الأوضاع الائتمانية والتجارية الصعبة الناجمة عن الوضع المالي الضعيف للحكومة والمناخ الاستثماري السلبي.
وارتفعت قيمة الديون الحكومية التي تحملها المصارف إلى 550% من حقوق المساهمين خلال عام 2011 ، من نسبة 430% في ديسمبر 2010، ما يعمق العلاقة بين الواقع الائتماني للنظام المصرفي والواقع الائتماني السيادي للبلاد.
إلى ذلك يواجه القطاع المصرفي تحديات متزايدة في السيولة يعكسها الانخفاض في الأصول السائلة الأساسية للنظام المصرفي إلى 17% من مجموع الأصول في ديسمبر عام 2011، مقارنة بـ23% عام 2010.
وينذر إجراء البنك المركزي بتخفيف متطلبات السيولة في مارس بوجود أزمة في السيولة، ويرجع ذلك أساساً إلى اعتماد الحكومة على الجهاز المصرفي في سد العجز المتزايد في الموازنة العامة.
وتوقعت «موديز» تأثر ربحية المصارف سلباً في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية، وانعكاس المستويات المرتفعة للمخصصات المالية على الأرباح الأساسية، بينما سيؤثر ضعف نمو الأعمال في الإيرادات الناتجة من الفوائد والإيرادات المحصّلة من التعاملات الأخرى، على رغم توقعات الوكالة بارتفاع هوامش الفائدة.
