قالت مصادر قضائية مطلعة إن عددا من أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس الشورى، بينهم الدكتور جمال جبريل، والدكتور محمد محيى الدين، وصلاح عبدالمعبود، أبدوا، خلال اجتماعهم لمناقشة قانون الانتخابات، السبت ، استعدادهم للقاء رؤساء الهيئات القضائية قريبا، لمناقشة تصوراتهم حول التعديلات المرتقبة فى قوانين المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، والسلطة القضائية، وهيئتى النيابة الادارية وقضايا الدولة، فى ضوء التغييرات التى طرأت على تلك القوانين بعد إقرار الدستور الجديد.
أخبار متعلقة
«جبهة الإنقاذ» تدرس تشكيل لجنتين للتشريعات والخريطة الانتخابية
مصدر حكومي: تشريعات جديدة لمكافحة الفساد المالي والإداري بالدولة
«داود»: من حق «البرلمان» مراجعة تشريعات «العسكرى»
وزير العدل: ندرس تشكيل هيئة لإصدار تشريعات قبل انتخاب «البرلمان»
خبراء: البنوك «الإسلامية» لا تختلف عن «التجارية» ولابد من تشريعات تنظمها
وأضافت المصادر، التى طلبت عدم ذكر أسمائها، لـ«المصرى اليوم» أن المستشار عنانى عبدالعزيز عنانى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تلقى اتصالات هاتفية، من الدكتور جمال جبريل، والدكتور محمد محيى الدين، وصلاح عبدالمعبود، وآخرين، لإبداء استعدادهم للاجتماع به، فى القريب العاجل، لمناقشة تصوره حول التعديلات المرتقبة على قانون الهيئة فى ضوء التعديل الوارد فى الدستور، بشأن الفقرة الخاصة باتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة الواردة فى نص المادة 180 ومسؤولياتها، واختصاصاتها، إضافة إلى قوانين الهيئات القضائية الأخرى.
